جهود حكومية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع أمريكا وتسهيل إجراءات الاستيراد

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، من خلال مراجعة كافة الإجراءات التي قد تُشكّل عبئًا إضافيًا على المستوردين. 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، أكد الحمصاني أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف شهادات الحلال للسلع المستوردة، وعلى رأسها اللحوم. 

وأوضح أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع دائرة الجهات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات.

كما لفت إلى أن الحكومة بصدد إلغاء اشتراط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مع دراسة جدية لتخفيض الرسوم المفروضة على الشهادات الخاصة باللحوم المستوردة من الولايات المتحدة، بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى لدعم تنافسية المنتجات المصرية، على الرغم من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض الدول، موضحًا أن مصر تحتفظ بفرص قوية في السوق الأمريكية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن جهود حثيثة لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه تم رفع القيود التي كانت تعيق دخول السيارات الأمريكية ذات المواصفات الخاصة.

وأكد أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام الشركات الأمريكية دون عوائق، لافتًا إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر يبلغ نحو 1800 شركة، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الطاقة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية، إلى جانب مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى خطة الدولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي لتصبح يومين فقط، كخطوة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.