برلمانى يطالب بقانون جديد لمزاولة الصيدلية ويدعو لتشديد الرقابة على الصيدليات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما.

وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.

وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.

وقال: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.

ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.

وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ.