هل يمكن الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية؟.. خبير يوضح

أكد الدكتور صلاح فوزي الخبير الدستوري أن الطعن على قانون صدر وتم نشره رسميًّا لا يتم عبر دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن النظام القانوني المصري لا يتيح الدعوى المباشرة في مثل هذه الحالات، باستثناء وحيد يتعلق باختصاص رئيس مجلس الوزراء

وقال فوزي في مداخلة مع برنامج '90 دقيقة' المذاع على قناة 'المحور': 'الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا يتم عبر ثلاث آليات أن يثار الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر دعوى أمام محكمة الموضوع (مدنية أو إدارية)، فتقتنع المحكمة بجدية الدفع وتحدد أجلًا لإحالته، أن تتشكك محكمة الموضوع من تلقاء نفسها في دستورية نص، فتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية، أن تتصدى المحكمة الدستورية للحالة من تلقاء ذاتها'.

وأضاف: 'الحالة الوحيدة التي يجيز فيها القانون دعوى مباشرة أمام الدستورية العليا هي ما تضمنه التعديل الأخير لقانون المحكمة، والذي يتيح لرئيس الوزراء الطعن على تنفيذ حكم قضائي أجنبي صادر بالخارج، إذا رآه مخالفًا للدستور'.

وبشأن تمرير القوانين في البرلمان قال فوزي: 'الانسحاب أو الاعتراض أو الامتناع عن التصويت يمثل مشهدا ديمقراطيا لا غبار عليه، لكن القاعدة الأساسية لتمرير القوانين والقرارات هي الأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلث، نافيا وجود أي اشتراط قانوني للإجماع في إقرار القوانين'.

وشدد على أن مبدأ الإجماع غير معمول به في المجالس التشريعية، ولا حتى في جامعة الدول العربية، حيث تقر القرارات بأغلبية وتلتزم بها الأغلبية فقط.

وأوضح: 'القانون بعد إقراره من البرلمان يحال إلى السيد رئيس الجمهورية بصفته جزءا أصيلا من العملية التشريعية، وله الحق في الاعتراض على مادة أو أكثر أو حتى على القانون برمته، كما حدث سابقًا في قانون التجارب السريرية، ويعود حينها القانون إلى المجلس لمناقشته مجددا'.

وأكمل: 'حال اعتراض الرئيس، فإن لم يستجب البرلمان لتوصياته وأصر على تمرير القانون، فيلزم هنا أن يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين، وليس بالأغلبية المطلقة المعتادة، حتى يصبح نافذا'.

واختتم: هناك إشكال دستوري مهم، يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 12 نوفمبر 2024، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، حيث منحت المحكمة مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لصدور قانون جديد وعدم صدور القانون قبل الجلسة الختامية سيؤدي إلى نفاذ الحكم تلقائيا، وانتقال الاختصاص إلى المحاكم، وهو ما قد يحدث ارتباكا اجتماعيا غير مرغوب فيه'.