اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تموز ٢٠٢٥
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 بعد الزيادة و قيمة زيادة الكهرباء من أعلى كلمات البحث حاليا على منصة جوجل، إذ تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، بعد ما تردد من أنباء بشأن قرب زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وأن من المتوقع زيادة تعريفة أسعار الكهرباء في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًّا وإيصاله إلى مستحقيه، لذا يترقب المواطنون موعد إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء، لكن حتى الآن لم تعلن وزارة الكهرباء والطاقة رسميًّا عن أي زيادات أو تغييرات في شرائح الكهرباء المعمول بها في الوقت الراهن.
هذه الأنباء تحدثت عن أن تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء من المنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة.
واقرأ أيضًا:
قد تتراوح نسبة زيادة الكهرباء بين 10% إلى 15% على الشرائح جميعها، استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وفقًا لآخر التحديثات فإن أسعار شرائح الكهرباء هي كالآتي:
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات/ساعة): 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات/ساعة): 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة): 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة): 195 قرشًا.
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات/ساعة): 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تخطي 650 كيلو.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة): 2.23 جنيه لكل كيلو وات، تُحسب من الصفر.
تستند التعريفة الجديدة المتوقعة إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد حُدد الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة عند 50.53 جنيهًا، في حين سُعّر اليورو بنحو 52.17 جنيهًا.
كما أخذت التسعيرة في الحسبان القرارات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، وعلى رأسها قرار لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر على نحوٍ مباشر على تكلفة التمويل في قطاع الكهرباء.
كانت الحكومة بدأت تحرير سعر بيع الكهرباء منذ أغسطس من العام الماضي، على أساس سعر صرف الدولار آنذاك، والذي بلغ 48 جنيهًا. لكن التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحريك سعر الصرف، دفعت الجهات المعنية إلى إعادة تقييم الأسعار، لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار.
واحدة من أبرز التحديات التي دفعت إلى إعادة النظر في تسعير الكهرباء هي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تجاوز حجمها – بحسب التقديرات الرسمية – حاجز الـ30 مليار جنيه سنويًّا.
