الأمم المتحدة تحذر: إسرائيل تسعى لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني

أكد بالاكريشنان راجاغوبال المقرر الأممي للحق في السكن أن المجتمع الدولي يخذل الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة صار كارثيا.

وقال راجوبال في مقابلة مع قناة 'الجزيرة': 'الوضع الذي يواجهه الشعب في قطاع غزة يتدهور من دون أي إغاثة أو تخفيف على مدى العامين الماضيين، وفي الأشهر الأخيرة بلغ مستويات كارثية، إذ بدأ الناس يموتون نتيجة المجاعة وغياب الإمدادات الإغاثية الممنوعة من دخول قطاع غزة بما في ذلك المواد المطلوبة لبناء المساكن التي كان يجب أن تسمح إسرائيل بدخولها بحسب اتفاقية وقف إطلاق النار السابقة'.

وأضاف: 'أتابع الأحداث بكثير من القلق وبكثير من الغضب المبرر، لأن المجتمع الدولي يخذل الفلسطينيين ويخذل شعب غزة وأتساءل عما يمكن القيام به لمعالجة الوضع ومنع المزيد من الكوارث.

وتابع: 'ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة يبرهن أنها تريد إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بحد ذاتها، في الوقت الذي يقوم فيه عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين. إسرائيل توصل رسالة للجميع مفادها أنها لن تسمح أبدًا بقيام هذه الدولة'.

وواصل: 'فإذا أخذنا مثال توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، وهي غير قانونية بحد ذاتها بحسب محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرارًا ملزمًا لإسرائيل ولدول المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بهذه المستوطنات غير القانونية'.

وأكمل: 'هذا القرار صدر قبل أكثر من عام، والجمعية العامة للأمم المتحدة حددت مهلة زمنية لعام واحد تنتهي قريبًا في الثامن من سبتمبر لإنهاء جميع المستوطنات والانسحاب منها لكن بدلًا من الانسحاب، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات القائمة، ولا سيما معاليه أدوميم، لعزل الأراضي الفلسطينية عن القدس الشرقية وفصل شمال الضفة عن جنوبها'.

وأوضح: 'هذا تصرف مشين يجب أن ترفضه جميع الدول، وأنا أدعو المجتمع الدولي بأكمله لاتخاذ الخطوات المطلوبة لإنهاء هذا الوضع'.

وعن دور المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلي قال المقرر الأممي: 'في الواقع، جميع دول العالم أعضاء في المجتمع الدولي، ويحق لكل دولة أن تتخذ خطوات لإنهاء هذا الوضع، بل هو واجب عليها لإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في جميع أنحاء فلسطين'.

واختتم: 'هذه ليست فقط التزامات أخلاقية، بل التزامات قانونية بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية وبموجب القانون الدولي، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية بوضوح قبل عام كامل'.