الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: هدفنا جذب الاستثمارات لمصر

أجرى وفد من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، برئاسة المستشار المستشار هاني أبوزيد، والمستشار ياسر البخشوان نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور أحمد السيسي عضو الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، والدكتور وجدي صيرفي الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد العطاس نائب رئيس المجلس للشئون المالية والإدارية، والدكتور حاتم الغامدي المشرف الإقليمي بالهند ووسط آسيا، جولة إلى دول أعضاء الوفد الرسمي، والتي بدأت من قرغيزستان ومتجهة إلى أوزباكستان ومنها إلى طاجيكستان ومنها إلى روسيا.

وبدوره قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي للعلاقات العامة والتعاون الدولي، إن الهدف من الجولة يتمثل في بحث فرص الاستثمار والتطوير في البنية التحتية داخل الدولة المصرية وتبادل التجارة والالتقاء بكبار المسئولين في هذه الدول.

وأضاف «البخشوان»، أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

ولفت إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يشكل نقلة مهمة ومحورية في عصب الاقتصاد الوطني المصري، لذا تعكف مصر على التغلب على الكثير من التحديات المحيطة بها من أجل زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أنه تم اصدار عدة قرارات وتشريعات مهمة من شأنها تيسير الإجراءات على المستثمر الأجنبي، للعمل في بيئة استثمارية مناسبة، موضحا أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، واتخذت في سبيل ذلك قرارات مهمة كان من بينها إصدار قانون الاستثمار، والرخصة الذهبية.