عضو بالشيوخ: قرار الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد مدى نجاح الحوار الوطني

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يعكس مدي نجاح الحوار الوطني في التعامل مع الملفات الشائكة مشيرا أن القرار يؤكد حرص الرئيس علي تعزيز ملف حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.

وقال 'الكحيلي' في تصريحات صحفية له اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد أن القانون بمثابة طفرة في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي ٥٤٠ مادة، مشيرة إلى أن هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.

وأشار 'الكحيلي' إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطنى منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، وفتح هذا الملف الشائك والمتشابك لم يكن ليتم ويحدث فيه طفرة دون توافر إرادة سياسية حقيقية وإيمان الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها وحقهم في حياة آمنة وعادلة.

وأشاد 'الكحيلي' بالجلسات التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والاستماع إلي كافة الآراء بحضور كافة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة مشيرة إلي ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتلقى مجلس أمناء الحوار الوطني، بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس السيسي؛ لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.