بدء اجتماعات دراسة المواد محل اعتراض الرئيس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأت الآن أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نقيب المحامين، ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب بحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.

كما أشاد سعد الدين بجهود كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.