عاجل| "غموض يحيط مشروع العمرانية".. حصر مفاجئ للمنازل وقلق بين السكان وتحرك برلماني

انتشرت حالة من الجدل بين سُكان العمرانية بعدما تفاجأوا خلال الساعات الماضية بأن هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى تقوم بعمل حصر لمنازالهم الواقعة في منطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر تمهيدًا لإزالتها، دون سابق إنذار، ووسط حديث متزايد عن إزالتها الشهر القادم لصالح مشروع غير معلن حتى الآن.

السكُان لـ الرئيس نيوز: تفاجأنا بقياس بيوتنا

قال محمد جمال أحد السُكان إنهم قد تفاجأو بأنه يتم قياس البيوت ورسم خرائط، مضيفا: “عندما سألنا اللجان التى جاءت لعمل ذلك قال: (البيوت دى هتتشال الشهر الجاى)”

وأضاف جمال خلال حديثه لـ'الرئيس نيوز': “طبعا الناس خايفة وقلقانة لأن دى بيوتهم وقاعدين فيها من عشرات السنين”.

بينما تقول سمية محمود إحدى السكان: “يوجد صدمة كبيرة لدينا لأن لا يوجد أى مسئول من المحافظة أو الحى جاء للحديث مع السكان أو شرح آلية للتعويضات ولا يعرف السكان حتى الآن مصيرهم، ولا إلى أين ستقودهم هذه الإجراءات.. إحنا مش ضد التطوير ولكن من حقنا نفهم”.

أول تحرك من البرلمان

فيما تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بشأن ما تردد حول نزع ملكية عدد من العقارات بحي العمرانية بمحافظة الجيزة لصالح مشروع غير معلن.

وأوضح منصور في طلبه أن المواطنين فوجئوا خلال الساعات الماضية، بوجود لجان من هيئة المساحة المصرية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تقوم بحصر وترقيم عدد من المنازل بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر، تمهيدًا لإزالتها.

وأكد النائب أن هذا الإجراء تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، بعد إبلاغ بعضهم بشكل شفهي بأنهم سيغادرون منازلهم الشهر المقبل.

وانتقد النائب طريقة تعامل الجهات المعنية مع المواطنين، مؤكدًا أن الدستور والقانون ينصّان على أن نزع الملكية لا يتم إلا للمنفعة العامة، وبموجب تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وهو ما لم يتحقق في هذه الواقعة.

مفاجأة حول المشروع

فى تصريحات خاصة لـ الرئيس نيوز، كشف إيهاب منصور تفاصيل المشروع المجهول الذى يبحث عنه المواطنين، قائلا إنه مشروع طوله 17 كيلو ممتد من العمرانية إلى الدائرى الأوسطى.

وأضاف النائب: “احنا مع المشاريع القومية ولكن هناك بعض التحفظات منها ترويع السكان وأنهم يتفاجأو بأنهم سوف يرحلوا من بيوتهم خلال أسبوع أو اثنين وهذه جريمة وعدم احترام القوانين لأن نزع الملكية لها أصول قانونية”.

واستكمل خلال تصريحاته: “بعد تواصلى مع المسئولين يتم الآن عمل دراسة جدوى حتى يتم تقليل هذه الإزالات وتعويض المواطنين بشكل سليم”.

استغاثات المواطنين

في سياق متصل، وجّه أهالي العمرانية الغربية والشرقية استغاثة عاجلة إلى المسؤولين، مطالبين بوقف قرارات الإزالة وإعادة النظر في المخطط.

وأكد المواطنون في استغاثتهم أن منازلهم تمثل كل ما يملكونه من مأوى واستقرار، وأنهم لا يعترضون على التطوير بشرط أن يتم بعدل ورحمة، ودون تشريد آلاف الأسر.

الجدير بالذكر أن المنطقة التي يجري فيها الحصر حيوية وسكنية من الدرجة الأولى، وتضم مدارس، ومساجد، ومحالّ، وأسرًا استقرت فيها منذ عقود طويلة.