قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، في المؤتمر السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة 'نزاعات الدولة' في الدول العربية، المنعقد على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجارين بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

ويناقش هذا المؤتمر في مقر انعقاده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في اليوم الأول التحول الرقمي وأثره على عمل إدارات القضايا، ودور استقلالية هيئة قضايا الدولة إداريًا وماليًا في الرفع من مستوى أدائها، كما يتضمن ورش عمل متخصصة، فيما يستعرض المؤتمر في يومه الثاني  بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، العلاقة بين إدارة القضايا والجهات التي تنوب عنها في الوزارات وأثرها على سير العمل بإدارة القضايا، فضلًا عن متابعة أعمال الفريق المكلف بوضع نموذج استرشادي لإعداد آليات الترافع أو الدفاع أمام هيئات التحكيم، ومناقشة ما يستجد من أعمال، وإعلان التوصيات، فيما يُقام اليوم الأخير في مقر هيئة قضايا الدولة الرئيسي بالمهندسين، الذي يتضمن عرض فيلم توثيقي عن تاريخ الهيئة، وجولة تعريفية داخل مبناها.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور ١٥٠ عام على إنشاء الهيئة، وموجهة الشكر لوزارة العدل لتقديمها العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إتاحتها للإعاقات المختلفة، لتيسير وتسهيل استخدامها من قبلهم، لافته أن المجلس عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من خلال التعاون في عدد من المجالات الحيوية، منها تهيئة بيئة العمل الداعمة والمحفزة، وتوفير الإتاحة القانونية، والدعم القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص قضايا الدولة، وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة لتحقيق التكامل القانوني، والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.