«توفيق» في اجتماع وزراء الداخلية العرب: مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، ألقى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، كلمة تناولت التحديات الأمنية التي تواجه العالم العربي ومواقف مصر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

خلال الكلمة، أكد الوزير على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني العربي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال الوزير: «يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لمجلسكم الموقر بالتوفيق في تحقيق أهدافه والسداد لإنجاز المهام المتعاظمة الملقاة على عاتقه، كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير للرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، على حفاوة الاستقبال، راجياً للجمهورية التونسية المزيد من التقدم والتنمية».

وأضاف توفيق: «يأتي اجتماعنا اليوم وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي في ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التي تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمني وتطوير آفاق التكامل العربي وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمني وترسيخ واقع آمن لبلادنا».

وتابع قائلا: «في هذا الإطار، تؤكد مصر رفضها لأي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة».

وواصل توفيق: «انطلاقاً من موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي، ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية».

وأكد وزير الداخلية أن آفة الإرهاب لا تزال في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا، في ظل استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها وإعادة تمركزها واتخاذها لمناطق الصراعات منطلقاً لأنشطتها، كذا تطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ«الذئاب المنفردة»، بالتوازي مع استمرار مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات واستقطاب الشباب ودفعهم لاستهداف مقدرات بلادهم، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائي والمتعدد عبر آليات مجلسنا الموقر لتحقيق الرصد الاستباقي لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأوضح أن في سياق متصل، تتصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة، تأتي في مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق دولنا بالمواد المخدرة عبر استحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية في محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية، فضلاً عن تنامي الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.

ولفت الوزير إلى أنه إدراكاً لأهمية حماية شعوبنا من هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإرهاب، تم إنشاء مقر جديد لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم، واستحدث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات، ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات، وترحب الوزارة باستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة في إطار التعاون العربي في مجال المكافحة.

وأكد الوزير أن في ظل التطورات والطفرات اللامحدودة التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية، في مقدمتها جرائم القرصنة والابتزاز والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بما يستدعي أهمية التعاون المشترك للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات في هذا المجال.

وأوضح أن في هذا الإطار، استحدثت وزارة الداخلية المصرية مركز العمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات اتخاذ القرار الأمني. وترحب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة.

وأكد وزير الداخلية أن الحقائق أثبتت النتائج الإيجابية للتعاون العربي القائم في التصدي لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة، وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا، بما يساهم في ترسيخ مفهوم الأمن العربي الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادأة في مواجهة الجريمة.

وأكد توفيق أن الوزارة تحرص على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وقد أصبحت التجربة المصرية في تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة، الأمر الذي لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية، وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية للاطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.

ولفت توفيق إلى أنه إدراكاً لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، استضافت الوزارة خلال العام المنقضي المؤتمرين (الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية، والعاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية). كما قامت بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس، بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل في مجالي حقوق الإنسان والإعلام الأمني، من المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالي لتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن استضافة المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.

ولفت إلى أنه على صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمني العربي، نظمت الوزارة على مدار العام الماضي (66) دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمني بمشاركة (625) متدرب من الدول العربية الشقيقة. كما قدمت (228) منحة دراسية لأشقائنا من الكوادر الشرطية العربية بكليتي الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي. فضلاً عن استحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للاستفادة العلمية.

وختم الوزير كلمته: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر، على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة، وأتوجه بالتحية إلى معالي الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر، للجهود الكبيرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة الحادية والأربعين للمجلس، وأعرب عن خالص تمنياتي لمعالي الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت، داعياً الله أن يوفقه في رئاسته للدورة الجديدة للمجلس، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس وللدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام، على الجهود الحكيمة في تطوير وتفعيل أعمال المجلس بما يساهم في تعزيز التعاون العربي، وختاماً، أسأل الله أن يسدد جهودنا لما فيه خير أمتنا العربية».