بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة

وسط جدلٍ متصاعد حول انعكاسات التوسع العمراني على السواحل المصرية، وما إذا كان البناء على الشواطئ يمثل عاملًا في تآكلها أو تغير حركة الأمواج، دعا خبراء البيئة إلى ضرورة تناول هذه القضية بشكل علمي يعتمد على دراسات لتقييم الأثر البيئي.

بعد حادث أبو تلات | خبير بيئي: غياب التخطيط العلمي وراء أزمات نحر الشواطئ وتآكل الساحل

قال الدكتور عماد الدين عدلي ندا، خبير البيئة والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن إقامة العمران على الساحل الشمالي في حد ذاته ليس مشكلة، موضحًا أن التنمية العمرانية ممكنة شريطة الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع.

وأكد أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تُعد الأداة الأهم عالميًا للحفاظ على السواحل، حيث تضمن حرية حركة البحر الطبيعية دون أن تعيقها أنشطة عمرانية أو بشرية غير مدروسة.

وأوضح أن من أهم مبادئ حماية الشواطئ وجود حرم للساحل يمتد لمسافة كبيرة، بحيث يتيح له حرية الحركة، فضلًا عن ضرورة ترك مسافات بين الأنشطة العمرانية والسياحية بما يسمح للساحل بأن “يتنفس” ويحافظ على إمكانياته الطبيعية.

وأشار إلى أن بعض القرى السياحية قامت بإنشاء حواجز أمواج لحماية شواطئها، إلا أن هذه الحواجز في حال إنشائها دون دراسة علمية دقيقة قد تتسبب في نحر الشواطئ المجاورة، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى صراعات بين قرى سياحية متضررة ومشكلات قانونية.

وأضاف أن التوسعات التي شهدها كورنيش الإسكندرية مثال واضح على غياب الدراسات البيئية، حيث جرى الاعتداء على حرم الشاطئ بمد الطرق في اتجاه البحر، مما جعل الأمواج العنيفة تتخطى الطريق أحيانًا وتدمر ما أُنشئ عليه.

وشدد على أنه لو كانت هناك دراسات لتقييم الأثر البيئي لهذه التوسعات لظهرت بدائل أخرى تحقق التنمية دون التأثير السلبي على حركة البحر.

واختتم مؤكدًا أن أي نشاط عمراني على أي ساحل، سواء في مصر أو خارجها، لا بد أن يراعي الأبعاد البيئية، سواء كان على البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو أي محيط آخر.

بعد حادث الإسكندرية | أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج

أوضح الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الحديث عن ارتباط التوسع العمراني على الساحل الشمالي بتغير حركة الرواسب في البحر أو بشدة الأمواج، هو تصور غير دقيق.

وقال: “البحر يظل هو البحر، والأمواج تظل هي الأمواج، وما تحمله من رواسب يبقى ثابتًا في جوهره، بل قد يزداد مع تزايد المخلفات الملقاة في البحار والمحيطات على مستوى العالم”.

وأشار إلى أن قوة الأمواج أو ضعفها على الشواطئ المصرية تعود بالأساس إلى الظروف المناخية والطقسية التي يشهدها الساحل الشمالي، وليس إلى وجود أو غياب مشروعات عمرانية أو توسعات سكنية على الشاطئ.

وأضاف: “لا أرى أي علاقة مباشرة بين التنمية العمرانية على الساحل وبين طبيعة ما تحمله الأمواج من رواسب، فالعوامل المناخية والبيئية هي المحدد الأول لذلك”.