بدعم من رئاسة ترامب.. ارتفاع سندات مصر الدولارية بعد الهدنة في الشرق الأوسط

ارتفعت سندات مصر السيادية الدولارية اليوم الثلاثاء، مسجلة بعضًا من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت عوائد سندات مصر المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي إلى أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر الماضي، في الوقت الذي حلت فيه 9 سندات مصرية أخرى بين أفضل 20 سند أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي السيادي للأسواق الناشئة.

تبرز مصر كلاعب جيوسياسي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيط في الصراع في غزة ودور البلاد في مواجهة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم، أصبحت سندات الدولة المفضلة لدى مديري الأموال العالميين منذ مارس من العام الماضي عندما حصلت على تدفقات بمليارات الدولارات من الشركاء الثنائيين وصندوق النقد الدولي، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة والسماح لعملتها بالضعف.

وقال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة: «من المتوقع أن تستفيد البلاد على المدى القصير من فوز ترامب على خلفية وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل مما أدى إلى انخفاض التوترات التجارية في البحر الأحمر وتحسين آفاق عائدات قناة السويس».

وأضاف، أن «الإدارة الأمريكية أكثر تعاملاً على المصالح الثنائية، إلى جانب العلاقة التاريخية جيدة بين ترامب والسيسي» والتي من شأنها أن تساعد أيضًا.

بدأت الهدنة في غزة الأحد الماضي، حيث تم إعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم، بينما سُمح لشاحنات المساعدات بالدخول إلى القطاع الممزق بالحرب، وأدى هذا إلى جانب وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان منذ نوفمبر 2024، إلى جلب الآمال في السلام في المنطقة بعد أكثر من 15 شهرًا من الصراع.

وأضافت الوكالة، تشكل مثل هذه الأحداث ارتياحاً للتجارة العالمية التي تمر عبر المنطقة، وقد أعلن الحوثيون المتمركزون في اليمن بالفعل عن توقف مؤقت لهجماتهم التي استمرت شهوراً على السفن التجارية على طريق البحر الأحمر، وكانت الاضطرابات في حركة الشحن سبباً في انخفاض عائدات مصر من قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار على الأقل، أو نحو 60% خلال العام الماضي.

هذا وحققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائداً إجمالياً للمستثمرين بلغ 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة الماضية، في حين انخفض مؤشر جي بي مورجان تشيس لعلاوة المخاطر بمقدار 32 نقطة أساس إلى 5.38%

تأتي المكاسب الأخيرة في أعقاب تحركات جانبية شهدتها أغلب الأشهر العشرة الماضية مع تقلب آفاق السلام في المنطقة، وانصب معظم اهتمام المستثمرين على السندات المحلية للبلاد، التي تقدم أعلى العائدات في العالم على خلفية سعر فائدة رسمي يبلغ 27.25%.

كما ساعد انخفاض الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار في الحد من مخاطر الدخول في رهانات جديدة على العملة المحلية.

وقال الجندي إن التوقعات متوسطة الأجل لسندات مصر الدولارية ستعتمد على تطور الوضع الجيوسياسي وكذلك احتياجات البلاد من التمويل الخارجي.

وأشار إلى أن مصر لديها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في يونيو 2025 وأخرى بقيمة 750 مليون دولار تستحق في أكتوبر من نفس العام.

ونوه إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى السوق لتدبير نحو ثلاثة مليارات دولار قبل نهاية العام المالي 2024/2025 في 30 يونيو المقبل، كما قد يتخذ هذا شكل إصدار صكوك إلى جانب صفقة تحمل علامة خضراء.

وقال الجندي إن « احتياجات التمويل كبيرة ومتكررة حتى مع صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الضخمة التي أبرمت العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة وصفقات أخرى متوقعة مع دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر.. كما أن السندات الدولارية المصرية تتمتع ببيتا عالية في الأسواق الناشئة وهي عرضة لأي صدمات اقتصادية نتيجة لإجراءات ترامب.»