بدر: فساد النخب يعمق عزلة "المغرب العميق" والمواطن يدفع ثمن إخفاق المنتخبين (فيديو)

أكد المحلل السياسي سعيد بدر، أن الأزمة الحقيقية في المغرب لا تكمن في القوانين أو المؤسسات، بل في النخب السياسية الفاسدة والمسؤولين غير الأكفاء، الذين يعرقلون مسار التنمية ويبعدون الخدمات عن المواطنين.

وأشار بدر ضمن الحلقة الأولى من برنامج 'إيمي ن إغرم' الناطق بالأمازيغية على جريدة 'العمق'، إلى أن المغرب يمتلك ترسانة قانونية متقدمة تضاهي كبريات الدول، غير أن المشكل يكمن في كيفية تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع لتصل إلى المواطن البسيط، مضيفا بقوله: 'المعضلة الحقيقية ليست مشكلة قوانين أو مؤسسات، بل مشكلة أشخاص'.

وأضاف أن نجاح أي عملية إصلاح يتطلب توافر مجموعة من القيم لدى المسؤول، منها التربية السليمة، النية الصادقة، الإخلاص، الغيرة الوطنية، وحب الانتماء للوطن، معتبرا أن من لم يعش معاناة المواطن العادي لن يستطيع استيعابها أو إيجاد حلول لها.

وأوضح المحلل السياسي سعيد بدر، أن من لم يذق مرارة الفقر لن يحس بمعاناة الفقراء، ومن لم يعمل تحت أشعة الشمس لن يفهم تعب العامل البسيط، ومن لم يرافق والدته في الحقول لن يشعر بما تكابده نساء الجبال.

وحول تقييمه للجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت، يرى بدر أن التنمية الحقيقية لم تتحقق بعد، كما أن المواطنين لا يشعرون بأن لديهم فعلا مجلس جهة، موضحا أكثر بقوله: 'الإدارات في الجهة ما زالت مرتبطة بالمركز في الرباط، ولم نصل بعد إلى مستوى أن يكون لدينا مسؤولون جريئون قادرون على اتخاذ القرار'.

واعتبر أن الأحزاب السياسية تتحمل جزءا كبيرا من الفشل، نظرا لضعف قدرتها على التأطير، حيث يشمل التأطير 2 إلى 3 بالمائة فقط من السكان، بينما فقد 75 بالمائة من الشباب الثقة في مؤسسات الدولة، و90 بالمائة مقاطعون للعمل السياسي.

وتطرق بدر إلى ضعف الميزانيات والصلاحيات المخولة للمنتخبين المحليين، مشيرا إلى أن بعض المنتخبين يبررون إخفاقاتهم بالقيود المالية، رغم وضوح دستور المملكة والقوانين التنظيمية. وقال: 'المشكلة ليست في القوانين، بل في عدم كفاءة المسؤولين والمنتخبين، فالكفاءة الحقيقية ليست الشهادة الجامعية بل الوعي والمسؤولية والغيرة على المصلحة العامة'.

وأكد بدر أن غياب الحكامة والوعي الاستراتيجي لدى بعض المسؤولين، إضافة إلى الطموحات الشخصية على حساب المصلحة العامة، يزيد من عزلة المناطق ويعرقل التنمية، مشيرا إلى أن ملفات الفساد المعروضة على القضاء تعكس الواقع المأساوي للنخب الفاسدة، في حين أن المنتخبين الشرفاء أصبحوا أقلية ضئيلة.