وزير الاستثمار يلتقي وزير تجارة باكستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك في القطاعات الاستراتيجية.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من عدد من المنتجات الزراعية وكذا المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة.

وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تتضمن الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسرا لوجستيا وتجاريا يربط آسيا بإفريقيا.

كما نوّه الخطيب الى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري بين البلدين إلى جانب التعاون فى مجالات تطوير الموانئ والنقل البحري وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وگوادار.

من جانبه، أكد السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية في باكستان، وقطاعات السيارات الكهربائية والطاقة في مصر، بما يتماشى مع اولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز آليات التنسيق التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمع بينهما مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، مع الاستفادة من موقعي البلدين في الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى إفريقيا وأوروبا عبر مصر.

وفي نهاية الاجتماع، دعا السيد جام كمال خان وزير التجارة الباكستاني، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في باكستان، وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين.