هل الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لأداء العمرة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول إن زوجها أخذ منها ذهبها كما أنه لم يعطها المؤخر أو المهر، وهى تريد أن تذهب لأداء العمرة، فهل على الزوج حق أن ينفق عليها لأداء العمرة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو له: 'لابد أن نعرف أن العلاقة بين الزوجين مبنية على الحقوق، لكنها مبنية على الفضل والإكرام، يعنى المحبة والعشرة والمشاعر الطيبة، وربنا قال لنا (ولا تنسوا الفضل بينكم)، حتى لو هيحصل انفصال فلا يكون انفصال عنيف'.

وتابع: 'العلاقة لازم تكون مبنية على الإكرام، وهى فى هذه الحالة أكرمت زوجها وأعطته الذهب والمال، وأشعرته بإنه لا فضل بينهما، المفروض إن حاله أصبح كويس يبقى يكرمها مثلما كرمته وأعطته من أموالها وذهبها، لكن هو ليس ملزما إن ينفق عليها للذهاب إلى العمرة، فهى عبادة يفعلها القادرين لو هي قادرة'.

واستكمل: 'هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هى أعطته أموال وساندته فعليه أن يحسن عليها وأصبح الأمر واجب فى هذه الحالة، لترضيه الزوجة والإحسان عليها'.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم إنفاق الزوج على زوجته غير المقيمة في بيت الزوجية حيث تركت البيت وذهبت لأبيها؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل أن الزوج ينفق على زوجته، حيث إن النفقة من مسئوليات الزواج وواجباته على الزواج.

وأضاف أحمد ممدوح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الزوجة لو ذهبت إلى بيت أبيها بإذن الزوج لا تنقطع نفقتها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزوجة لو خرجت من غير إذن زوجها وتمردت عليه من غير موجب أو داعي ورفضت العودة، يكون هنا فى نوع من أنواع النشوز، ولكن هذا لا نحكم به ولا ننزله على الوقائع المخصوصة، إنما لا بد من التحقيق فى كل واقعة بحسبها أو أن يكون الحكم بالنشوز هذا مرده إلى القضاء لا إلى أحد الناس أو أحد المفتين.