وزير قطاع الأعمال: التحول للطاقة النظيفة ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

تعظيم الاستفادة من الأصول

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية.

وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير. كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

المشروعات البيئية والخضراء

وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من 'نصر سكاي'، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص 'نصر ستار' بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.

كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا.

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.