وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام وتقدير من المستثمرين والأسواق والمؤسسات الدولية

القاهرة - ناهد إمام

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضا تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كل هذا يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية للجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأضاف: اننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وسينعكس إيجابيا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.

وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكا وتقييما جيدا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية: بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية.

وأضاف ان رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.