اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢٥
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
شهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.
بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
طبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.
أما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
انتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:
الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.
أتاحت الدولة عبر منصة مصر الرقمية خدمة تقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتنظيم انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة بشكل إلكتروني كامل، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي أقرها القانون.
وتتضمن عملية التقديم مجموعة من الخطوات الواضحة التي يجب على المتقدم اتباعها لضمان قبول الطلب.
يبدأ مقدم الطلب بإنشاء حساب إلكتروني خاص عبر منصة مصر الرقمية، ثم يتوجه إلى الصفحة الرئيسية لاختيار خدمة «السكن البديل».
بعدها يقوم باختيار «استمارة تقديم على السكن البديل» ليبدأ في تسجيل بياناته بشكل رسمي داخل المنظومة.
يتعيّن على المتقدم تحديد العلاقة الإيجارية بشكل دقيق، ثم الانتقال إلى تسجيل البيانات الشخصية والوظيفية في الخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل، يجب كتابة سبب عدم وجود وظيفة.
تلي هذه المرحلة خطوة إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، وهو ما يتم عبر الاستعلام عن العنوان من خلال عداد الكهرباء، لضمان دقة المعلومات وتوافقها مع السجلات الرسمية.
تشمل الخطوة التالية إدخال بيانات الأسرة كاملة، حيث يُسجّل مقدم الطلب حالته الاجتماعية، إضافة إلى بيانات الزيجات والأبناء، مع ملء كافة التفاصيل المطلوبة لكل فرد من أفراد الأسرة.
بعد الانتهاء من جميع الخطوات، يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب إلكترونيًا في كل مراحله إلى حين صدور قرار القبول أو الرفض من الجهات المختصة.
أوضحت بوابة مصر الرقمية أن الخدمة متاحة أيضًا عبر برنامج 'الوكيل' بمكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، وذلك لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة والفئات التي قد تواجه صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية، بهدف ضمان المساواة وتمكين الجميع من التقديم بطريقة ميسّرة.
حددت وزارة الإسكان قائمة من المستندات الرسمية التي يجب تجهيزها ورفعها عبر المنصة كي يتم قبول الطلب، وتشمل:
طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفق نموذج وزارة الإسكان.
صورة من عقد الإيجار الأصلي، مع مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية للممتدين عن المستأجر الأصلي.
إقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الممتد له العقد، وتشمل الزوج والزوجة.
صور شهادات ميلاد الأبناء القصر، أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
تضمنت الاشتراطات التي أعلنتها بوابة مصر الرقمية مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم، وأبرزها:
أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز سنة قبل التقديم.
ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تستخدم لنفس الغرض داخل مصر وقت تقديم الطلب.
يشترط أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وأن تكون بنفس الغرض (سكني أو غير سكني).
استحقاق المتقدم لوحدة واحدة فقط، حتى وإن تعدد الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار.
