ضبط مصنع خثرة جبن غير مرخص وزيوت سيارات وسلع منتهية الصلاحية في حملة ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريرا من التموين، بشأن نتائج وجهود الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن ، أنه تم تنظيم حملة اليوم للمرور على المحلات التجارية وبرفقة قوة من مباحث التموين لمراقبة الأسواق بدائرة مركز ببا، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر، تضمنت ضبط معمل  غير مرخص لتصنيع وإعداد الخثرة المستخدمة في تصنيع الجبنة وتم ضبط 1400 لتر لبن داخل الغلايات و500 لتر لبن فرز عليه شوائب وأتربة ، وضبط مخزن لبيع مواد غذائية والتحفظ على  1000 كيلو جرام مخلل مجهول المصدر وضبط عدد 18 زجاجة ماء ريداتير كما تم ضبط عدد 14 جركن زيت موتور مجهول المصدر  داخل محل لبيع وتغيير زيوت السيارات، فضلا عن تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع لمحل أجهزة كهربائية ،و2 محضر لعدم حمل شهادة صحية لمحلي بقالة.

كما قامت حملة تموينية من إدارة تموين الواسطى بالاشتراك مع الطب البيطري للمرور على المجازر وتم تحرير 7 محاضر ه( 3 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 45كجم وتم التحفظ عليها ، و2 محضر لعدم وجود شهادة صحية و2 محضر عدم إعلان عن الأسعار و مزاولة نشاط بدور ترخيص ، بجانب حملة على المخابز بدائرة المركز ، أسفرت عن تحرير 15 محضرا لمخالفات متعلقة بنقص الوزن، عدم وجود ميزان وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل  وتدني مستوى النظافة.

وفى حملة مماثلة لإدارة تموين ناصر للرقابة على الأسواق العامة ، أسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر ( حيازة سلع منتهية الصلاحية، حيازة سلع مجهوله المصدر وعدم وجود فواتير، عدم وجود شهادة صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى حملة تفتيش بالاشتراك مع الطب البيطري، أسفرت عن  تحرير محضر لمحل جزارة لعرض وبيع لحوم مجمدة ودهون بدون أي بيانات ومجهوله المصدر وتم التحفظ علي كمية قدرها 160 كجم لحوم مجمدة ودهون.

من جهته أكد المحافظ استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.