مطالب بإرجاء مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان المقبل

طالب المشاركون في مؤتمر نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لعرض وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل مناقشة القانون إلى البرلمان المقبل.

وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بشأن إرجاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان المقبل، حتى يتسنى دراسة كل تفاصيله بدقة وعمق قبل إقراره.

وأوضح علام، خلال كلمته في المؤتمر، أن جميع الكيانات المجتمعية تتطلع إلى دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت، نظرًا لأهميته في تطوير منظومة العدالة وإنهاء حالات الحبس الاحتياطي.

وشدد في الوقت ذاته على أن “القانون يحتاج إلى التأني والتدقيق لا إلى الاستعجال، حتى لا يختل ميزان العدالة”.

اعتراض على تقييد حق الدفاع في المادة (105)

وتساءل نقيب المحامين عن أسباب تقييد المادة (105) من مشروع القانون، المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أن النص المعدل يتعارض مع المادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وحضور المحامي في جميع مراحل التحقيق.

وأضاف علام: “نقابة المحامين لم تشكك يومًا في نزاهة النيابة العامة، كما أن المحامي ليس عائقًا أمام العدالة، بل شريك رئيسي في تحقيقها؛ فكلاهما يكمل الآخر في سبيل إنفاذ القانون وضمان الحقوق”.

دعوة لتعديل المادة 105 وتأكيد دور المحامي في التحقيق

واختتم عبد الحليم علام كلمته بالتأكيد على ضرورة تعديل المادة (105) بما يضمن السماح للمحامي بالحضور مع المتهم في جميع إجراءات التحقيق، قائلًا بلهجة حاسمة: “لو المحامي مش هيحضر تحقيق النيابة، يبقى مش ضروري حضور كاتب للتحقيق”.

وشدد على أن حضور الدفاع أمام جهات التحقيق حق دستوري لا يمكن تجاوزه أو تقليصه تحت أي ذريعة، داعيًا إلى توافق وطني واسع حول القانون قبل إصداره، ضمانًا لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

ووجّه المحامي طارق العوضي الشكر إلى نقابة المحامين على دعوته للمشاركة في مؤتمرها، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية «يتعلق بمستقبل العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور».

وقال العوضي خلال كلمته إن «القانون الجديد يحمل ذات الفلسفة القديمة التي تقوم على تركيز السلطة في يد جهة واحدة»، منتقدًا جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام في الوقت نفسه، وهو ما وصفه بأنه «يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الجنائية الحديثة».

وشدد العوضي على أهمية عقد حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المطروحة، مؤكدًا أن مجلس النواب ملزم أخلاقيًا ودستوريًا بإجراء التعديلات اللازمة بما يتسق مع فلسفة الاعتراضات الرئاسية.

وتساءل: «كيف ترتد السلطة التشريعية عن السياق الذي رسمته رئاسة الجمهورية لضمان العدالة والشفافية؟».

وأضاف أن البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة القانون في صورته الراهنة، قائلًا: «نصف الأعضاء الحاليين لن يكونوا موجودين في المجلس المقبل، وبعضهم أعلن انسحابه رسميًا».

ودعا إلى تدخل رئاسي عاجل لإرجاء مناقشة القانون لحين استكمال الحوار الوطني حول مواده.

واختتم العوضي بالتأكيد على أن «مهنة المحاماة شريك أصيل في تحقيق العدالة»، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتزامات مصر القانونية تلزم بحضور المحامي أمام جهات التحقيق، باعتباره ضمانة أساسية لصون الحقوق ومنع التعسف.