بنك المغرب يرصد ضغوطا على الدرهم وتقلبات في البورصة وسط تحولات السوق المالية

أكد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو وبـ 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2025. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 417,3 مليار درهم في 26 شتنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 13,5 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 133,4 مليار درهم في المتوسط اليومي، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 43,5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 33,4 مليار درهم، وتسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 1,7 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 7,3 ملايير درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في 2,27 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم فاتح أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 2 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 66,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر 'مازي' بنسبة 6,4 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 24,4 في المائة.

وباستثناء مؤشر 'شركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى' الذي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة، فقد شمل التراجع جميع القطاعات الأخرى، خاصة 'الأبناك' (ناقص 6,7 في المائة)، و'المباني ومواد البناء' (ناقص 5,8 في المائة)، و'خدمات النقل' (ناقص 6,4 في المائة)، و'الكهرباء' (ناقص 15,1 في المائة)، و'الاتصالات' (ناقص 6,2 في المائة)، و'الصحة' (ناقص 10,3 في المائة).

أما في ما يتعلق بالحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 3,2 مليار درهم مقابل ملياري درهم في الأسبوع السابق، وتمت بالأساس في السوق المركزي للأسهم.

في ظل التقلبات الدولية وضغوط الأسواق العالمية، يعكس انخفاض سعر صرف الدرهم بنسبة 0,4 ٪ مقابل الأورو و0,5 ٪ مقابل الدولار في الفترة الممتدة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر مؤشرات على هشاشة قصوى في التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وقد جاء هذا التراجع رغم عدم قيام بنك المغرب بأي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال تلك الفترة، ما يوحي بعدم اللجوء إلى تدخل نشط لضبط سعر العملة.

إلى جانب ذلك، تظل الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب على مستوى يُطمئن بعض الشيء، حيث بلغت حوالي 417,3 مليار درهم في 26 شتنبر، مسجلة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0,4 ٪، كما أنها تشهد نموًا سنويًا يقارب 13,5 ٪. هذا المستوى من الاحتياطيات يُعدّ وسيلة مهمة لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الثقة في الاستقرار المالي.

من جهة أخرى، يظهر النشاط المكثف لبنك المغرب في سوق النقد، عبر تدخلات متعددة الأشكال، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 133,4 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لأجل 7 أيام، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، وغيرها. وهذا يشير إلى حرص البنك المركزي على ضمان توافر السيولة في القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار التشغيلي للبنوك. في المقابل، تراجع مؤشر بورصة “مازي” بنسبة 6,4 ٪ خلال نفس الفترة يعكس تأثر الثقة والمضاربة في السوق المالية، مع تراجع عابر في غالبية القطاعات، ما يضفي مزيدا من التعقيد على المشهد المالي الوطني.

في تصريحاته الأخيرة، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الوضعية الاقتصادية والنقدية الحالية تستدعي اليقظة والتأني في اتخاذ القرارات. وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل مراقبة تطورات الأسواق المالية عن كثب، مع التركيز على ضمان استقرار سعر صرف الدرهم وتعزيز الأصول الاحتياطية.

كما شدد الجواهري على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، معتبراً أن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية يعدان من الأولويات لضمان استدامة النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، أشار إلى أن بنك المغرب بصدد إعداد إطار تنظيمي يهدف إلى تقنين هذه العملات، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بها.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أكد الجواهري أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بتوجيه السياسات النقدية بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، مع مراعاة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.