اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
مع انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، حدد قانون مجلس النواب عددًا من الضوابط التي تنظم علاقة العضو بوظيفته الأصلية، بما يكفل التفرغ الكامل لمهام التشريع والرقابة دون أن يفقد حقوقه الوظيفية.
ونصت المادة (31) من القانون على أنه إذا كان المرشح من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، يتفرغ لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، وتُحسب مدة عضويته ضمن سنوات المعاش أو المكافأة المستحقة.
في سياق متصل، نصت المادة (10) من القانون على أن طلب الترشح يُقدم كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، مصحوبًا بعدد من المستندات الرسمية الإلزامية، أبرزها:
السيرة الذاتية للمترشح، متضمنة الخبرة العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر.
بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي).
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه) بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط القانونية.
تأتي هذه الإجراءات لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين، والتأكد من توافقهم مع المعايير القانونية والدستورية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
