الاستثمار تنفي تعليق الصادرات إلى دول الخليج وتؤكد استمرار التدفقات عبر الموانئ المصرية

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية بشأن صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرارات من هذا النوع، وأن حركة التصدير المصرية مستمرة بصورة طبيعية، في ظل عمل الجهات المعنية بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا شكّل خلال الفترة الأخيرة معبرًا بديلًا لنفاذ الصادرات المصرية التي تأثرت بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن حركة التجارة الدولية قد تشهد في بعض الأحيان تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات نتيجة التغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل، وهي أمور يتم التعامل معها بمرونة وسرعة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق الصادرات، بما يعكس قدرة منظومة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية. وفي هذا الإطار، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية اللازمة لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على انسياب حركة التجارة الخارجية.

ومن جانبها، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.

وفي السياق ذاته، شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025 بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60,150 طنًا، إلى 38 رحلة خلال الفترة ذاتها من عام 2026 بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى نحو 105 آلاف طن، بما يعكس نموًا يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

ويتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى. ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، فيما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.

وتشمل أبرز السلع التي يتم نقلها عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت. كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، بما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود الحكومية لدعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية التي تضمن استدامة تدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق.