كل ماتريد معرفته عن الوحدات البديلة للمستأجرين بعد تطبيق القانون

بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.

وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.

وينص القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية كاملة للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي يتضمّن إقرارًا بإخلاء الوحدة الحالية. كما يمنح المستأجر الأصلي الأسبقية في التخصيص، تليه الزوجة والوالدان، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا قواعد وآليات التقديم وترتيب الفئات المستحقة.

وتلتزم الجهات المختصة بإعلان الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات بصورة شفافة، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حال تزاحم الطلبات، لضمان عدالة التوزيع.

وفي إطار تطبيق القانون، شكّلت المحافظات لجانًا فنية لحصر المناطق السكنية وتصنيفها، بالاعتماد على مجموعة من المعايير أبرزها:

موقع المنطقة وطبيعة الشوارع المحيطة.

مستوى البناء وجودة التشطيب.

مساحات الوحدات المتداولة.

توافر المرافق والخدمات التعليمية والصحية.

شبكة الطرق ووسائل النقل.

القيمة الإيجارية العقارية وفق قانون الضريبة العقارية.

القيم الإيجارية الجديدة حسب الفئات

جاءت آلية احتساب الإيجار بعد التصنيف كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ماذا يدفع المستأجر الآن؟

حتى الانتهاء الكامل من الحصر، يلتزم المستأجر بسداد أجرة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. وبعد إعلان التصنيفات رسميًا، تبدأ القيمة الجديدة وفق فئة المنطقة، على أن تُسدد أي فروق تراكمية—إن وجدت—على أقساط تمتد لمدة مساوية لفترة استحقاق هذه الفروق، لمنع تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.