اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ حزيران ٢٠٢٥
يشهد ملف استيراد السيارات إلى مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث تتيح القوانين المصرية إمكانية استيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفقًا لشروط وضوابط محددة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان جودة المركبات. ونستعرض معكم تفاصيل شروط استيراد السيارات إلى مصر، وكذلك الإجراءات والمستندات اللازمة لاستيراد سيارة، وذلك وفقًا لآخر تعديلات مصلحة الجمارك وضوابط الحكومة المصرية.
وضعت مصلحة الجمارك عدة شروط وضوابط لاستيراد السيارات الجديدة، وتشمل:
حظر تجاوز عام على التصنيع: يشترط ألا يتجاوز عام على تصنيع السيارة المستوردة.
الفاتورة الرسمية: تقديم فاتورة مرفقة تثبت عملية البيع ومطابقة المواصفات.
شهادة المنشأ: يتم تقديم شهادة المنشأ التي تثبت بلد التصنيع، موقعة ومصدّق عليها من الجهات المختصة.
بالنسبة لاستيراد السيارات المستعملة، وضعت مصلحة الجمارك عدة متطلبات أهمها:
• ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات من عام التصنيع، على ألا يتم احتساب عام التصنيع الحالي ضمن السنوات الثلاث.
• تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة قبل شحنها، على أن يتم إصدارها قبل عملية الاستيراد.
• سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقًا لسعة المحرك ونوع المركبة.
عند التقدم بطلب استيراد السيارات، على المستورد تقديم المستندات الرسمية التي تضمن سلامة وقانونية عملية الاستيراد، وتشمل:
• صورة من جواز السفر سارية المفعول.
• رخصة قيادة سارية.
• فاتورة مبدئية تؤكد تفاصيل المركبة.
• شهادة المنشأ موقعة ومصدّق عليها.
• بوليصة شحن تؤكد سداد رسوم النقل والتأمين.
تم تحديد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد السيارات وفقًا لسعة المحرك وحالة السيارة على النحو التالي:
• السيارات ذات المحركات أقل من 1600 سي سي: تخضع لرسوم جمركية أقل وضريبة مبيعات منخفضة.
• السيارات التي تتراوح سعة محركها من 1601–2000 سي سي: يتم احتساب الرسوم وفق الجدول الجمركي وتضاف إليها ضريبة مبيعات أعلى.
• السيارات التي تتجاوز سعة محركها 2000 سي سي: تخضع لأعلى شريحة من الرسوم وضريبة القيمة المضافة.
تهدف مصلحة الجمارك من هذه الضوابط إلى ضمان جودة السيارات المستوردة وحماية المستهلك المصري، حيث يتم التأكد من:
• جودة الحالة الفنية للمركبة قبل الإفراج عنها.
• خلوها من العيوب الفنية أو مكونات محظورة.
• مطابقة المواصفات الأوروبية والدولية للحفاظ على جودة مكونات السوق المصري.
وتمثل عملية استيراد السيارات إلى مصر، سواء كانت جديدة أو مستعملة، خيارًا متميزًا للراغبين في الحصول على مركبة تتناسب مع احتياجاتهم، شريطة الامتثال للشروط الرسمية التي وضعتها مصلحة الجمارك. وتنظيمًا لآليات الاستيراد، تؤكد الدولة على ضرورة تقديم المستندات الرسمية، سداد الرسوم، ومراعاة المواصفات الفنية، الأمر الذي يحمي المستورد ويوفر للمستهلك مركبة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة.
