اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١ كانون الثاني ٢٠٢٦
مع دقات الساعة منتصف ليل الأربعاء في إسرائيل، لم يبدأ عام 2026 فحسب، بل بدأت معه سلسلة من ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف الخدمات، وزيادة الضرائب التي ستُثقل كاهل الإسرائيليين وتُقلّص دخلهم المتاح، في ظلّ معاناة العديد من الأسر لتغطية نفقاتها بعد عامين من الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة.
ابتداءً من 1 يناير، سيرتفع سعر الكهرباء بنحو 1.5%. ونتيجةً لذلك، يُتوقع أن ترتفع فاتورة الكهرباء للأسرة المتوسطة بنحو 6 إلى 10 شيكل شهريًا، حسب الاستهلاك والموسم، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
سيرتفع سعر غاز الطهي بنسبة 5%. فإذا كانت الأسرة تنفق ما بين 70 و90 شيكل شهريًا على الغاز، فإن هذه الزيادة سترفع الفاتورة الشهرية بنحو 3 إلى 5 شيكل، حسب حجم الأسرة.
سترتفع تعرفة المياه بنسبة تصل إلى 2.5%. بالنسبة لأسرة متوسطة مكونة من أربعة أفراد، يُترجم هذا إلى زيادة تتراوح بين 3 و5 شيكل إسرائيلي شهريًا.
وتُعزى هذه الزيادات في تكاليف الخدمات إلى تعديلات مؤشر أسعار المستهلك، وتغيرات أسعار الفائدة، وتكاليف الطاقة، بما في ذلك ضريبة الكربون على الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل، حيث تزيد الأسعار بنحو 29% عن المتوسط في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وشهد العام الماضي أيضًا ارتفاعًا في ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%.
وبينما ترتفع معدلات ضريبة العقارات البلدية - المعروفة في إسرائيل باسم 'أرنونا' - بنسبة 1.6% على مستوى البلاد هذا العام، فقد سُمح للسلطات المحلية بطلب الموافقة على زيادات إضافية خاصة لتغطية العجز وتحسين الخدمات المحلية، ويعني هذا أن آلاف الأسر ستخضع على الأرجح لمعدلات ضريبة عقارية أعلى، وذلك بحسب الموقع وحجم الشقة.
ارتفعت ضريبة شراء السيارات الكهربائية إلى 48% هذا العام، بعد أن كانت 45% في عام 2025 وخُفِّض المبلغ المعفى من الضريبة إلى 22,000 شيكل إسرائيلي من سعر الشراء، بعد أن كان 30,000 شيكل إسرائيلي في عام 2025.
وتتراوح أسعار السيارات الكهربائية في إسرائيل بين 90,000 شيكل إسرائيلي (28,000 دولار أمريكي) و300,000 شيكل إسرائيلي (93,000 دولار أمريكي)، وقد تزيد، شاملةً ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة.
إضافةً إلى ذلك، سيتم تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الإعفاء الضريبي في عام 2026، أي أنها لن تُعدّل بالزيادة بما يتماشى مع التضخم.
وهذا يعني أن العديد من الموظفين سيدفعون ضرائب أكثر دون زيادة رسمية في معدل الضريبة.
عمليًا، سيتبقى لدى دافعي الضرائب هذا العام دخلٌ أقلّ متاحٌ للإنفاق، في حين ترتفع أسعار الخدمات العامة وغيرها.
