وزارة الصناعة تطالب بتحديث الأسعار تماشياً مع تعافي الريال وتحذر من العقوبات

طالب وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول كبار التجار والمستوردين بإعادة النظر في قوائم الأسعار الحالية، بما يعكس التحسن الأخير في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات والوكالات التجارية، حيث دعا إلى تحمّل المسؤولية الوطنية، ومواكبة التغيرات الاقتصادية بخفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد الأشول على ضرورة إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل ضمن توازن يحفظ مصالح المستهلكين من جهة، ويأخذ بعين الاعتبار التزامات التجار من جهة أخرى، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار.

وكشف الوزير عن اعتزام وزارته عقد اجتماع قريب مع قيادة البنك المركزي لمناقشة سبل استقرار السوق، وضمان توفير العملة الصعبة للمستوردين، بما يعزز من قدرة القطاع التجاري على الالتزام بأسعار عادلة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد ستتولى دوراً محورياً في ضبط آليات الاستيراد وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

الاجتماع الوزاري جاء بعد إعلان مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر تكتل تجاري في اليمن، نيتها إعادة تسعير منتجاتها بما يواكب تحسّن العملة، داعية الحكومة والبنك المركزي إلى توفير العملة الصعبة بأسعار صرف عادلة، لتفادي تحميل القطاع الخاص تكاليف إضافية تعيق جهود خفض الأسعار.

وفي سياق متصل، أكد الأشول أن الوزارة وجهت مكاتبها الميدانية بالرقابة المكثفة على الأسواق، لمتابعة مدى التزام التجار بالتسعيرة المنصفة، مع التحذير من إجراءات عقابية ضد المخالفين، قد تصل إلى إلغاء السجلات التجارية ونشر أسمائهم في قوائم سوداء.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع ترقب شعبي واسع لهبوط الأسعار، بعد سنوات من الغلاء، في ظل آمال بتحسّن تدريجي في الأوضاع المعيشية مع تعافي الريال اليمني.