خبراء يرحّبون بتصريحات الرئيس السيسي حول تقليل الاعتماد على الدولار

في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مهمة تعكس رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ركز الرئيس على ضرورة تقليل الفاتورة الاستيرادية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن هذه الأهداف هي جزء من خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وشدد على أهمية تقوية الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى الاستيراد ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات المالية.

وتعليقًا على هذه الرسائل، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أنها تعكس وعيًا كبيرًا بعمق الأزمة الاقتصادية الحالية وضرورة اتخاذ خطوات جذرية للتغلب عليها. في هذا السياق، يعتبر تقليل الاعتماد على الواردات من الخطوات الأساسية لتحسين الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطي النقدي. كما أن دعوة الرئيس لتحفيز الإنتاج المحلي تعتبر محورية، حيث أن تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية احتياجات السوق يقلل من الضغط على العملة المحلية ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

في السياق، تناول خبراء الاقتصاد تلك التصريحات بترحيب واسع، مؤكدين أن خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الطلب على الدولار هما خطوة ضرورية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

وأكدوا أن هذا الهدف يتطلب تبني استراتيجيات متكاملة تشمل دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتطوير الصناعات الوطنية بما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الخبراء إلى أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتفعيل سياسات مالية تساعد على تعزيز الإنتاج والتصدير، وذلك لتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية.

وأكد د.محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الأزمات العالمية والمحلية.

وأوضح سعد الدين، لـ'الدستور'، أن تقليل الفاتورة الاستيرادية يعتبر أولوية حيوية، حيث إن تقليل حجم الاستيراد سيسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد، مما يقلل من الضغط على العملة المحلية.

أضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن تطوير الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج هو السبيل لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشيرا إلى ضرورة وجود استراتيجيات متكاملة في القطاعات الصناعية والزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في توفير السلع الأساسية ويخفض الحاجة إلى استيرادها.

أشار إلى أن هذا التوجه يتطلب أيضًا توفير دعم حكومي للقطاعات الإنتاجية المحلية من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز الاستثمارية المناسبة مؤكدا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على استثمار المزيد من الأموال في الصناعات المحلية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج. وحذر من أن النجاح في تقليل الفاتورة الاستيرادية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد د.وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيس المتمثل في تقليل الطلب على الدولار يشكل خطوة هامة لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد، لافتًا إلى أن تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي يتطلب تغيير جذري في طرق التعامل مع العملة الصعبة.

وأضاف أنه يجب تعزيز قدرة الدولة على الإنتاج المحلي من خلال تبني سياسات تشجيعية تشجع على التصنيع المحلي وتطوير قطاعات جديدة يمكن أن تساهم في تصدير المنتجات المحلية بدلًا من الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى ضرورة تحسين السياسات النقدية وتوفير الحوافز للقطاع الخاص للمشاركة في جهود زيادة الصادرات المصرية.

وأكد د.علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن فكرة تقليل الفاتورة الاستيرادية تتطلب تكثيف الجهود في تحسين الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في العديد من القطاعات الأساسية مثل الصناعات التحويلية والزراعية.

أوضح الادريسي أن الدول التي تمكنت من تقليل اعتمادهها على العملة الأجنبية، نجحت في إرساء قاعدة إنتاجية قوية، يمكنها تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أكبر، وبالتالي تقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد.

أضاف أن الإصلاحات الهيكلية في هذا الاتجاه يجب أن تواكبها أيضًا تحركات في مجال تنمية الصادرات المصرية لتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق العالمية.

في السياق، أكد د.عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن تقليل الطلب على الدولار من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تحسين الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الإنتاج.

أشار إلى أن دعم الزراعة والصناعة في مصر يمثل مفتاحًا رئيسيًا لتقليص الفجوة في الطلب على العملة الأجنبية، حيث يمكن تقليل الاستيراد بشكل كبير في قطاعات مثل الغذاء والصناعات الاستهلاكية.

وشدد على أهمية تنمية البنية التحتية لدعم الصناعات المحلية وتسهيل التصدير، وهو ما سيساعد في توفير العملة الصعبة وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.