حكم الرجوع عن البيع حال تم الاتفاق الكامل بين الطرفين.. المفتي يجيب

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى وردت إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، حكم العدول عن الوعد بالبيع بعد الاتفاق بين البائع والمشتري.

وأشار إلى أن الالتزام بالوعد واجب شرعًا إذا توافرت فيه عناصر الجدية والاتفاق الكامل على تفاصيل البيع.

وبيّن المفتي أن أحد المواطنين طرح سؤالًا قال فيه إنه عرض منزله للبيع، وتقدّم أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شرائه، وتم الاتفاق بينهما على جميع التفاصيل من سعر وميعاد لإتمام البيع ونقل الملكية، بل وتم توثيق ذلك كتابةً بين الطرفين، على أن يقوم المشتري ببيع قطعة أرض يملكها لتوفير المبلغ المتفق عليه، إلا أن السائل ذكر أنه بعد فترة جاء أحد أقاربه وأبدى رغبته في شراء المنزل نفسه، فسأل إن كان يجوز له أن يبيعه لقريبه بدلًا من المشتري الأول الذي وعده بالبيع.

وفي جوابه، أكد مفتي الجمهورية أن ما تم بين الطرفين من وعد واتفاق تفصيلي يُعد التزامًا شرعيًا واجب الوفاء، لأن العقد بات واضحًا في نيات الطرفين ومحددًا لكل البنود التي لا تحتاج إلى إعادة مناقشة عند تنفيذ البيع، كما أن المشتري الأول قد تصرف تصرفًا جادًا بناءً على هذا الوعد، فباع أرضًا من أملاكه لتوفير ثمن المنزل، وهو ما يجعل العدول عن البيع في هذه الحالة مخالفة شرعية تُسبب ضررًا واضحًا للطرف الآخر.

وشدد الدكتور نظير عياد على أن المسلم مأمور بالوفاء بالعهود والمواثيق، مصداقًا لقوله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا»، موضحًا أن الوعد إذا كان مجرد نية أو كلامًا عامًا فلا إلزام به، أما إذا تحوّل إلى اتفاق محدد البنود ومكتوب، ترتب عليه التزام أو ضرر محتمل من الإخلال به، فإنه يصبح ملزمًا شرعًا.

وأشار المفتي إلى أنه لا يجوز للسائل أن يبيع المنزل لقريبه في هذه الحالة، إلا إذا تراضى الطرفان – البائع والمشتري الأول – على إنهاء الاتفاق وفسخه برضاهما دون إكراه أو ضرر، مبينًا أن هذا التراضي يرفع الإلزام، ويتيح للبائع حرية التصرف في ملكه دون مخالفة شرعية.

وأكد المفتي أن الإسلام يحث على الصدق في المعاملات، وعلى الوفاء بالوعد، لأن العقود والاتفاقات تُبنى على الثقة، والإخلال بها يفتح بابًا للنزاع ويؤدي إلى فقدان المصداقية بين الناس، داعيًا المسلمين إلى تحري الأمانة في تعاملاتهم المالية والالتزام بما يرضي الله سبحانه وتعالى.