شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون

أكد قانون حماية الملكية الفكرية على أهمية توثيق عقود الترخيص المرتبطة بالعلامات التجارية وتسجيلها لضمان حقوق الأطراف المعنية. 

ووفقًا للمادة 96 من القانون، لا يكون الترخيص نافذًا بحق الغير إلا بعد قيده رسميًا في سجل العلامات التجارية، مع نشر تفاصيله بالطريقة المحددة في اللائحة التنفيذية.  

يتولى مكتب براءات الاختراع منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراع بعد موافقة لجنة وزارية مختصة. 

وتشمل هذه التراخيص حالات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين وتلبية المصالح العامة.  

الحالات التي تستدعي الترخيص الإجباري:

1.أغراض المنفعة العامة غير التجارية:

  تشمل الأمن القومي، الصحة العامة، وسلامة البيئة والغذاء.  

2. مواجهة الطوارئ:

  تُصدر التراخيص الإلزامية دون الحاجة لتفاوض مسبق في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.  

3. تطوير القطاعات الحيوية:

  لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.  

4. نقص الأدوية:

  يشمل ذلك حالات عجز كميات الأدوية عن تلبية احتياجات البلاد أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.  

آليات التنفيذ

يتعين إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص فور صدوره، ويشمل ذلك الترخيص لأغراض الأدوية الأساسية أو المنتجات الوقائية. كما يجب على من يطلب الترخيص الإجباري تقديم إثبات على التفاوض المسبق مع صاحب البراءة وفق شروط منطقية.  

الحماية والاستغلال المحلي:

يشترط أن يتم استغلال البراءة داخل مصر إما بإنتاج المنتج أو باستخدام طريقة الصنع المحمية. وإذا لم يتم الاستغلال خلال الفترة القانونية، يجوز منح صاحب البراءة مهلة إضافية لأسباب مبررة.  

يسعى قانون حماية الملكية الفكرية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة من خلال تنظيم صارم لآليات الترخيص والتسجيل.