الاتحاد الأوروبي يؤجل العودة الطوعية للسوريين حتى تتضح معالم الوضع في سوريا

تمسكت بعض دول الاتحاد الأوروبي بقرارها القاضي بتعليق إجراءات اللجوء للمهاجرين السوريين بشكل عاجل، مع التأكيد على أنه من المبكر النظر في إعادة أي من مئات الآلاف من السوريين الذين فروا منذ عام 2011 إلى بلدهم.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد أوقفت كل من النمسا وبلجيكا وألمانيا واليونان وفنلندا وأيرلندا والسويد والنرويج التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي قبول طلبات اللجوء من السوريين، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

كما تدرس فرنسا اتخاذ خطوات مشابهة، على الأقل حتى تتضح معالم القيادة السورية الجديدة وظروف الأمن في البلاد، كما ان هذه القرارات لا تعني أن طالبي اللجوء السوريين سيتم ترحيلهم.

ووفقا للتقرير فقد صرحت المفوضية الأوروبية بأنه 'لا توجد حالياً الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى بلادهم'.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر: 'نحتاج إلى بضعة أيام أخرى لنرى إلى أين تتجه سوريا، وما هي الحالة الحالية؟ ماذا عن حماية الأقليات؟ وما هو وضع حماية الشعب السوري؟ وفي هذه الحالة، يمكن أن تتم العودة'.

وعند سؤالها عن إمكانية تنظيم عمليات الترحيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، أكدت فيزر: 'من الأفضل أن يتم تنظيم هذه العملية بشكل جماعي'.

كما شددت على أن السوريين الذين يعملون في ألمانيا ويلتزمون بقوانينها مرحب بهم للبقاء، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47,000 طلب لجوء من السوريين قيد الانتظار في ألمانيا، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات في أوروبا للسوريين الفارين من النزاع منذ عام 2011.

من جانبها، صرحت وزيرة العدل الأيرلندية، هيلين مكينتي، قائلة: 'هذه ليست فترة توقف طويلة من وجهة نظري. من الإيجابي أن نظام الأسد قد انتهى، ولكن من الواضح أن الوضع غير واضح بعد'.

وشهدت أوروبا في عام 2015 وصول أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين الفارين من الحرب، مما تسبب في أزمة سياسية كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث انقسمت الدول حول كيفية توزيعهم وما إذا كان يجب إلزام بعض الدول الأخرى بالمساعدة. ولا تزال هذه التوترات قائمة حتى اليوم.

بحسب وكالة اللجوء الأوروبية، تقدم حوالي 14,000 سوري بطلبات للحصول على الحماية الدولية في أوروبا حتى سبتمبر من العام الحالي، بينما بلغ عدد السوريين الذين تقدموا بطلبات لجوء في العام الماضي نحو 183,000. في المتوسط، يُقبل نحو ثلث هذه الطلبات.