تطبيق البكالوريا وأعمال السنة.. أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد

بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم الجديد و تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، يبحث الطلبة و أولياء الأمور عن تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد في مصر و ما يستجد على المنظومة التعليمية من قرارات يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي المقبل . 

وفقا لقانون التعليم الجديد وتكون اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. 

وفقًا للمادة الخامسة من قانون التعليم، يبدأ تطبيق نظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي من العام الدراسي 2025-2026.

بحسب المادة (37 مكرر)، فإن نظام البكالوريا سيكون مجانيًا واختياريًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل منه أو إليه من الأنظمة التعليمية الأخرى طوال فترة الدراسة.

وتنص المادة (37 مكرر 1)، على أن مدة الدراسة في النظام 3 سنوات، يُمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، على أن تُحدَّد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، فيما يحدد وزير التربية والتعليم- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- القواعد المنظمة لقبول الطلاب به.

ووفقا للقانون، فان مجموع الطالب يُحتسب تراكميا، مع إمكانية دخول الامتحان أكثر من مرة، ورسوم لا تتجاوز 400 جنيه للمادة في المرات التالية.

ونصت مادة (36) على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).

ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33).

ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

نصت المادة 18 في تعديلات قانون التعليم الجديد ، على أن: يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.