وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف

عدد وزير العمل محمد جبران مزايا قانون العمل الجديد؛ بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا  أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن  الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع برنامج 'الصورة' مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة النهار، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.

ونوه بأن  الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.

وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير  العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.

وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”.

وكشف الوزير أن اأي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.

وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و'المؤقت' و'الموسمي'، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و'العمل المرن' كأنماط تشغيل معتمدة.