برلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريين

أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.

وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، 'أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد'.

وأشار إلى أن الجيل الحالي من الملاك والمستأجرين لم يشهد بداية العلاقة الإيجارية، وهو ما يخلق حالة من الغموض وسوء الفهم حول الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن 'القانون المقترح يأتي في توقيت حرج ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن، ما يجعله قانونًا مستفزًا في مضمونه وتوقيته'.

كما رفض النائب المساس بالمستأجرين من الجيل الأول الذين ما زالوا أحياء وملتزمين بعقودهم، مضيفًا: 'بعضهم وقع عقودًا منذ عام 1995 ودفع مبالغ خلو كبيرة، فكيف نطالبه الآن بالإخلاء؟ وإذا كانت المشكلة في القيمة الإيجارية، فيجب أيضًا النظر في عقود حكومية طويلة الأجل بنفس المنطق'.

وانتقد إمام التفاوت بين ما طُبق على الأشخاص الاعتباريين وما يُقترح على السكنيين، موضحًا أن 'الحكومة عند تعديل أوضاع الاعتباريين رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف فقط مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية رفعتها 20 ضعفًا دفعة واحدة، وهو أمر غير منطقي'.

مقترحات متوازنة لحل الأزمة

وقدم عبد المنعم إمام عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بالحقوق:

الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية وإتاحة فرصة للتفاهم بين الطرفين.

الوحدات المغلقة: عدم المساس بوحدات المصريين بالخارج، بينما تُسلَّم الوحدة للمالك إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.

الوحدات التجارية: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات لكونها حققت أرباحًا كبيرة.

الزيادة الإيجارية: تطبيق زيادات كل 3 سنوات بدلًا من سنوية.

التمويل العقاري: دعوة لتسهيل شروط التمويل العقاري وتشجيع بدائل تساعد المستأجرين والمالكين.

واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة في اتخاذ القرار، قائلاً: 'لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لكانت أصدرت قانونًا عادلًا يستند إلى أرقام حقيقية'.