الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

في مشهد اقتصادي يعكس تداخل المؤشرات المالية مع المناخ السياسي، شهدت الأسواق الأمريكية والعالمية تحركات ملحوظة في أسعار العملات، مع تراجع الدولار الأمريكي بفعل بيانات تضخم ضعيفة وتزايد الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر يوليو، وجاءت النسبة متماشية مع توقعات المحللين.

وأشارت الأرقام إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على أسعار السلع كان محدودًا حتى الآن، ما اعتبره المحللون مؤشرًا على استقرار نسبي للأسعار رغم السياسات التجارية الصارمة.

رحب المستثمرون بالبيانات التي عززت التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أظهرت مؤشرات التداول أن الأسواق تسعّر الآن احتمالًا بنسبة 98% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، الأمر الذي انعكس على الدولار الأمريكي وأضعف قيمته أمام سلة من العملات الأجنبية.

أما مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – فقد سجل 98.08 نقطة، بعد تراجع حاد بنحو 0.5% وفق بيانات وكالة «رويترز».

إلى جانب المؤشرات الاقتصادية، تأثر الدولار بمحاولات ترامب المستمرة لتوسيع نفوذه على المؤسسات الأمريكية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس يدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس البنك، جيروم باول، على خلفية إدارته لمشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن.

هذه التصريحات اعتبرها محللون استمرارًا في النهج التصادمي للرئيس مع المؤسسة النقدية، وهو ما ساهم في تآكل ثقة المستثمرين بالعملة الأمريكية.

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء مدفوعًا بقراءتين سلبيتين؛ الأولى اقتصادية متمثلة في ضعف التضخم، والثانية سياسية ناتجة عن تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى خبراء أن الجمع بين هذه العوامل يضع العملة الخضراء أمام ضغوط مزدوجة، قد تستمر حتى اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي، والذي ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر لتأكيد مسار أسعار الفائدة في المرحلة القادمة.