الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء

اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، بعض الأطراف الداخلية بـ'الاستقواء بإسرائيل' لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن محاولات تقسيم سوريا 'وهم سياسي' لن يجد طريقه إلى الواقع. 

وشدد الشرع على أن أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة تتمثل في عودة النازحين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة جراء الحرب.

وخلال جلسة حوارية عقدها في محافظة إدلب مع أكاديميين وسياسيين ووجهاء محليين، أقر الشرع بوقوع 'تجاوزات من مختلف الأطراف' في أحداث السويداء الأخيرة، متعهداً بمحاسبة جميع المتورطين. 

وقال إن '90% من سكان السويداء أوفياء للوطن'، مؤكداً أن الحل يكمن في 'وقف إطلاق النار ورعاية مصالحة اجتماعية حقيقية بين العشائر البدوية والدروز'، بما يضمن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

وفيما يتعلق بالتوتر مع قوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، أوضح الرئيس السوري أن 'ممارساتها على الأرض تتناقض مع ما يُطرح في المفاوضات'، لكنه جدد التأكيد على أن بلاده 'لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة'، وأن أي اتفاق مع 'قسد' سيخضع لمراجعة دقيقة لضمان احترام السيادة السورية.

وأشار الشرع إلى أن سوريا تمر بمرحلة 'امتحان سياسي واجتماعي'، معتبراً أن التحدي الأكبر يتمثل في صون الوحدة الداخلية ومنع الانقسامات. 

وقال: 'لقد أسقطنا النظام السابق في معركة تحرير سوريا، واليوم أمامنا معركة أكثر تعقيداً وهي توحيد البلاد بعيداً عن الدماء'.

وحذّر من محاولات خارجية تهدف إلى 'إضعاف دمشق عبر إذكاء النزاعات الطائفية والقبلية'، مؤكداً أن 'المجتمع السوري غير قابل للتقسيم'، وأن الدعوات لإنشاء 'كنتونات محلية' لا تتجاوز كونها 'أحلاماً سياسية' تفتقر للواقعية.

وفي السياق الاقتصادي، كشف الشرع عن خطط لإطلاق 'صندوق التنمية الوطني' بتمويل من السوريين في الداخل والمغتربين، بهدف إعادة ترميم البنية التحتية ومعالجة أزمة القروض.

 وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والإعمار، مشيراً إلى أن دمشق جذبت بالفعل استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار منذ سبعة أشهر، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار خلال العامين المقبلين.

ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس السوري تمثل محاولة لطمأنة الداخل وترسيخ صورة الدولة القادرة على تجاوز الفوضى، في وقت تراقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مسار الأحداث في الجنوب السوري بقلق بالغ. 

كما أن الإعلان عن خطط اقتصادية واستثمارية متوازية مع مسار المصالحات يعكس محاولة متعمدة لربط الأمن بالتنمية، وإعادة صياغة أولويات الدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.