اتفاق للتبادل التجاري الحرّ بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي

دنباسار-سبأ:

أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بالي اتفاقا للتبادل التجاري الحرّ في خطوة توّجت مفاوضات مطوّلة تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية.

وهذه الاتفاقية التي وقّعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش من شأنها تسهيل التجارة بين الاتّحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة والاقتصاد الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.

وعقب التوقيع، قال سيفكوفيتش 'اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها أنّنا متّحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة'.

بحسب الاتفاق، فإنّ 80 في المئة من المنتجات الإندونيسية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفق وزير الاقتصاد الإندونيسي.

وأوضح أن المنتجات الرئيسية ستستفيد من هذا الإعفاء، خصوصا الأحذية والمنسوجات ومنتجات الأسماك وزيت النخيل.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّ 'اتفاقنا مع إندونيسيا يولد فرصا جديدة للشركات والمزارعين، ويضمن أيضا إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية'.

وأوضحت أنّه 'بشكل إجمالي، سيوفّر مُصدّرو الاتّحاد الأوروبي حوالى 600 مليون يورو سنويا من الرسوم الجمركية على سلعهم المصدّرة إلى السوق الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر'.

ويعدّ الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30,1 مليار دولار في العام 2024.

ولا يزال يتعيّن على برلمانات كل من الدول الأوروبية الـ27 وإندونيسيا التصديق على النص قبل أن يدخل حير التنفيذ في العام.

إكــس