هل تُستخدم "هيئة الإفتاء الجنوبية" كغطاء ديني لتشطير اليمن وتبرير انتهاكات الانتقالي؟

في وقت تتوالى فيه التقارير عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في وادي حضرموت عقب اجتياحها للمحافظة، وتمددها إلى محافظة المهرة، أصدر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قراراً بتشكيل ما أسماه 'اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية'، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفياتها ودلالاتها.

وجاء القرار بعد أيام من زيارة مشتركة لوفد سعودي ـ إماراتي إلى مدينة عدن، الجمعة الماضية، هدفت ـ بحسب مصادر سياسية ـ إلى إقناع قيادة المجلس الانتقالي بسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، غير أن الانتقالي رفض الانسحاب، ما فتح الباب أمام قراءات تربط بين التصعيد الميداني والقرارات السياسية اللاحقة.

وأصدر الزبيدي قراراً رسمياً قضى بتشكيل اللجنة المذكورة، دون أن يحدد مهامها أو اختصاصاتها أو طبيعة دورها، الأمر الذي دفع مراقبين إلى اعتبار الخطوة ذات أبعاد سياسية ودينية تتجاوز الإطار التنظيمي المعلن.

ويرى محللون أن توقيت القرار يحمل دلالات واضحة، خصوصاً أنه تزامن مع استمرار سيطرة تشكيلات الانتقالي على مناطق في وادي حضرموت والمهرة واطلاق عملية عسكرية في أبين، ووسط اتهامات متصاعدة بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين.

ووفق هذه فإن إنشاء ما يسمى بـ'هيئة الإفتاء الجنوبية' قد يشكل محاولة لإضفاء غطاء ديني على ممارسات سياسية وعسكرية، تضع البلاد في مسار خطير من الانقسام والفوضى، وتشرعن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات المجلس الانتقالي، بما يعمّق هشاشة الدولة ويهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

شرعنه لصراعات قادمة

يعكس التخوف الرسمي من توظيف الدين في معركة سياسية وعسكرية تشهدها المحافظات الجنوبية. ووفق هذه القراءات، فقد حذّر مكتب رئاسة الجمهورية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من تداعيات قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، القاضي بتشكيل ما سُمّي بـ«اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية»، معتبراً أن الخطوة تمسّ وحدة المرجعية الدينية وتفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له.

وأكد المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بنسختها التابعة للحكومة، أن إنشاء هيئة إفتاء موازية من شأنه تشطير المرجعية الدينية، بما يهدد السلم المجتمعي ولا يخدم الاستقرار، مشدداً على رفض إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة والشرعية الدستورية، أو تنازع الدولة صلاحياتها الحصرية.

ويرى محللون أن إنشاء مرجعية دينية موازية في توقيت تشهد فيه البلاد تصعيداً ميدانياً وانتهاكات متزايدة تُنسب إلى مليشيات المجلس الانتقالي، يمثل محاولة لفرض واقع جديد خارج الإطار الدستوري، بما يهدد وحدة المرجعية الدينية ويحوّل الفتوى من إطارها الديني الجامع إلى أداة صراع سياسي.

وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي مفتاح شوقي إن استدعاء الدين في تاريخ الصراعات السياسية لا يحدث في لحظات الاستقرار، بل غالباً ما يأتي عند التحضير لقرارات مثيرة للانقسام أو مكلفة سياسياً ومجتمعياً، تحتاج إلى غطاء معنوي وأخلاقي يتجاوز الحسابات السياسية إلى المجال العقدي.

وأضاف شوقي في حديثه لـ'المهرية نت' أن التوجه نحو تشكيل لجنة تحضيرية لما سُمّيت بـ«هيئة الإفتاء الجنوبية» يعكس، بحسب قراءته، إصرار المجلس الانتقالي الجنوبي على المضي في مشروع تقسيم اليمن، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة تستلزم عملياً الانفكاك عن سلطة الفتوى الجامعة والإجماع الديني المرتبط بالثوابت الدينية والوطنية التي تقوم على مفهوم الوحدة، لا التشطير والصراعات المناطقية.

وأوضح أن إنشاء هيئة فتوى موازية لا يعني بالضرورة الإعلان عن مواجهة وشيكة، لكنه يهيئ ـ نفسياً وذهنياً ـ لتقبل تبرير أي صراع قادم بخطاب ديني، بما قد يحوّل الاعتراض السياسي إلى مسألة تُصوَّر لاحقاً كخروج أو مخالفة دينية.

ووفق شوقي، فإن هذا المسار ينذر بتحويل الخلافات السياسية القابلة للحوار إلى صراع مؤدلج دينياً يصعب احتواؤه، وقد يُستخدم لتبرير انتهاكات جسيمة تحت غطاء فتاوى مسيّسة.

إعادة التموضع وتبرير تقويض مؤسسات الدولة

في الموازاة مع التطورات السياسية والدينية المثيرة للجدل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين تحت اسم “الحسم”، قال إنها تستهدف ما وصفه بـ“بؤر الإرهاب”، باعتبارها امتداداً لعمليته السابقة “سهام الشرق'.

غير أن توقيت العملية، المتزامن مع قرار عيدروس الزبيدي تشكيل ما سُمّي بـ“اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية”، أعاد فتح باب التساؤلات حول الأبعاد السياسية لهذه التحركات، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري الأخير في وادي حضرموت والمهرة، وما رافقه من اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن خطاب “الحرب على الإرهاب” بات يُوظف كأداة سياسية بشكل متزايد، إذ يقدّم المجلس الانتقالي نفسه في أبين كقوة تحارب التنظيمات المتطرفة، بينما يجري في الوقت ذاته تحميل مؤسسات عسكرية نظامية، مثل المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، اتهامات بـ“التواطؤ مع الإرهاب”، في مفارقة تعكس ازدواجية الخطاب.

ويشير المحلل السياسي والكاتب منير فارع إلى أن هذه المفارقة تتضح أكثر عند مقارنة الخطاب المتداول مع حجم التضحيات التي قدمتها قوات المنطقة العسكرية الأولى في معارك مكافحة تنظيم القاعدة منذ عام 2015، بما في ذلك عملية تحرير مدينة سيئون.

ويضيف فارع، في تصريح لـ“المهرية نت”، أن إعلان “عملية الحسم” بوصفها استكمالاً لـ“سهام الشرق” لا يقدم معطيات أمنية جديدة بقدر ما يعيد إنتاج خطاب تعبوي، يمزج بين الاستدعاء الديني وتوسيع دائرة الخصوم عبر الحديث عن تحالفات فضفاضة، دون الكشف عن استراتيجية أمنية واضحة أو أهداف قابلة للقياس.

ويرى أن الإشكالية الأعمق لا تتعلق بالعملية العسكرية ذاتها، بل بالوظيفة السياسية لخطاب مكافحة الإرهاب في سلوك المجلس الانتقالي، إذ غالباً ما يُستدعى هذا الخطاب كلما تورط المجلس في خطوات عسكرية أو سياسية أربكت المشهد، وقوّضت ما تبقى من حضور الحكومة المعترف بها دولياً، وأثارت تحفظات إقليمية ودولية.

وفي الإطار نفسه، يربط فارع بين إعلان “عملية الحسم” وقرار إنشاء هيئة إفتاء جنوبية، معتبراً أن الخطوتين تندرجان ضمن مسار واحد يهدف إلى توفير غطاءين متوازيين، أمني وديني، لتحركات الانتقالي على الأرض.

ويشير إلى أن استدعاء الفتوى ومحاربة الإرهاب يجري توظيفهما لتبرير الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الانتقالي، لا سيما في وادي وصحراء حضرموت، ومحاولة تحسين صورة المجلس في مواجهة رفض محلي متصاعد وممانعة إقليمية متزايدة.

انتهاكات جسيمة

يأتي قرار عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بتشكيل ما سُمّي بـ«هيئة الإفتاء الجنوبية» في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من خطورة تزامن إنشاء كيان ديني موازٍ مع موجة جرائم وانتهاكات تشهدها محافظة حضرموت. ويرى مراقبون وناشطون حقوقيون أن هذا التزامن يثير مخاوف جدية من توظيف الدين كغطاء سياسي وأخلاقي لتبرير العنف والانتهاكات المحتملة في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 4071 واقعة انتهاك جسيمة في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، ونسبتها إلى مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته على حسابها في منصة «إكس»، أن الانتهاكات الموثّقة شملت جرائم القتل المباشر، والإصابات، والتصفية الميدانية للأسرى، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، والاضطهاد المناطقي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب بث الرعب في أوساط النساء والأطفال جراء الاقتحامات والاعتقالات القسرية، ما أدى إلى تصاعد حاد في التوتر والكراهية داخل المجتمع المحلي.

ووفقاً للتقرير، تم توثيق 35 حالة قتل مباشر بحق أفراد من الجيش وحلف قبائل حضرموت، و56 إصابة بجروح متفاوتة، إضافة إلى تصفية 7 أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وقبائل حلف حضرموت، في ممارسات وصفتها الشبكة بأنها تمثل “انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف” والقانون الدولي الإنساني.

ويخلص مراقبون إلى أن المجلس الانتقالي بات يستخدم ورقتي “محاربة الإرهاب” و“الشرعية الدينية” كأدوات تسويقية لتمرير خطوات أحادية تقوّض ما تبقى من سلطة الدولة، وتعيد إنتاج الصراع في الجنوب بأبعاد أكثر تعقيداً، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خطورة تحويل الأمن والدين إلى أدوات سياسية في صراع مفتوح على النفوذ.