سوريا تحسم أمرها وترد على عرض أمريكي برفع العقوبات مقابل التطبيع مع إسرائيل

كشف تلفزيون سوريا، تفاصيل عن تفاصيل الرد الذي أرسلته الحكومة السورية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بخصوص الشروط التي وضعتها لتقييد العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تضمنت 'التطبيع' مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل تلفزيون سوريا، عن مصادر مطلعة أن دمشق ردت على الشرط المتعلق بشكل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والانضمام إلى ما يعرف بـ'اتفاقات أبراهام' التي أبرمتها الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل برعاية أميركية قبل أعوام.

وأكدت المصادر أن الحكومة السورية رفضت في الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة الانضمام إلى تلك الاتفاقات، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقات كانت مع دول لا تحتل إسرائيل أراضيها، ولا يمكن لسوريا أن تكون جزءاً منها.

ورغم رفض الحكومة السورية الانضمام إلى تلك الاتفاقات، أكدت في الرسالة عزمها على المضي قدماً في بناء سوريا وأنها لا تسعى لأن تكون تهديداً لأي طرف.

وأشارت المصادر إلى أن المحور الشائك الآخر في الرسالة كان الموقف من المقاتلين الأجانب، إذ تطالب الولايات المتحدة بإبعادهم ومنحها الإذن بشن ضربات في سوريا. وردت الحكومة السورية بأن هذا الملف يحتاج إلى جلسات تشاورية واسعة مع واشنطن.

وقالت الحكومة السورية في ردها إنه يجب التمييز بين المقاتلين الأجانب عموماً وبين المقاتلين الذين يشكلون تهديداً لأمن الولايات المتحدة، بحسب المصادر.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أكد في مقابلة مع صحيفة 'نيويورك تايمز' قبل أيام، أن حكومته لن تسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة، وترفض أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية.

وطمأن الشرع الدول الأجنبية بأن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أي طرف، مؤكداً أن التزام سوريا بهذا المبدأ بدأ حتى قبل وصول حكومته إلى دمشق.

ورفض الشرع الخوض في تفاصيل الشروط الأميركية، مكتفياً بالإشارة إلى أن بعضها بحاجة إلى مناقشة أو تعديل قبل المضي في أي اتفاق محتمل.

وبخصوص المقاتلين الأجانب، لوّح الشرع بإمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين المقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال ضد النظام.

من جانبه أفاد عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز أنه لمس خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، يوم الجمعة الماضي، رغبة سورية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي لقاء مع 'التلفزيون العربي'، نوّه ميلز بدور الشرع في منع استخدام الأراضي السورية لتهريب الأسلحة إلى لبنان، خاصة من قبل الحشد الشعبي، وأشار إلى وجود انفتاح نحو تعزيز العلاقات مع إسرائيل، وربما حتى توقيع اتفاقات سلام موسعة، في إطار الرغبة في ضمان الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع أظهر انفتاحاً على العمل مع الدول المجاورة وعلى تطبيع العلاقات بما يحقق السلام الشامل، مبيناً أنه لا يسعى إلى السلطة أو المال، بل إلى رفع العقوبات وقيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر وسلمي.

وفيما يتعلق بموقف الشرع من اتفاقات أبراهام، قال ميلز إن الأخير أبدى استعداداً للتعاون مع إسرائيل، لا سيما في ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة، وأكد رغبته في بناء علاقات دبلوماسية مع جميع الدول المجاورة، من منطلق تعزيز الاستقرار والحوار الإقليمي.

وبناءً على المباحثات التي أجراها في دمشق، أوضح ميلز أنه يعتقد أن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا سيكون إما الدمج وفق القوانين أو الترحيل، بحسب موقع 'تلفزيون سوريا'.