(التعاون الإسلامي): دول أوروبية تنكر الإسلاموفوبيا رغم تزايدها

قال المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بمسألة الإسلاموفوبيا محمد باتشاجي، إن العديد من الدول الأوروبية التي تظهر فيها الإسلاموفوبيا تميل إلى إنكار وجودها على أراضيها، لكن إبلاغ ضحايا الظاهرة عما يتعرضون له يدحض مقولات تلك الدول.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول لفت فيها باتشاجي إلى أن تزايد الأعمال والمواقف المعادية للمسلمين في العالم مرتبط بشكل مباشر بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن التداعيات السياسية والاجتماعية الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والربيع العربي، وحرب أفغانستان، والصراعات والحروب في الشرق الأوسط، غيرت نظرة العالم تجاه المسلمين، ومع تزايد الهجرة أصبح المسلمون يعتبرون 'الآخر المعادي'.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت عام 2022 تاريخ 15 مارس/آذار من كل عام 'يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا'، وتبنت عام 2024 قرارا يدعو إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحتها.

** ازدياد العنصرية

المبعوث باتشاجي تطرق إلى ازدياد العنصرية في العالم قائلا: 'نواجه ظاهرة تسمى الإسلاموفوبيا، ورغم شيوع هذا المسمى، إلا أنه يجب أن يسمى كراهية وتمييزا ضد المسلمين، ويجب معالجة القضية على أساس حقوق الإنسان والحريات'.

ومشيرا إلى ازدياد العنصرية بالتوازي مع صعود اليمن المتطرف في أوروبا، أفاد أن مثل هذه التوجهات لم تكن مقبولة في السياسة بالقارة الأوربية قبل نحو 20 عاما، ولكنها أصبحت اليوم مركزية.

وقال باتشاجي: 'الدول الإسلامية تتفاعل وتحلل حوادث الكراهية بشكل مختلف، وكل دولة تدرك أن هذا واقع يجب محاربته'.

وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تقوم بالإبلاغ عن الحالات ومتابعتها من خلال نظام رصد أنشأته، مشيرا إلى ضرورة تعزيز عمل الهيئات التي تتابع هذه الحالات، بشكل أكبر.

ويومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري، استضافت أذربيجان المؤتمر الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وشاركت فيه وكالة الأناضول بصفتها شريكا إعلاميا عالميا.

وفي بيانه الختامي، شدد المؤتمر على ضرورة تعريف مصطلح 'التمييز ضد المسلمين' بوضوح في القانون الدولي.

** إنكار رسمي

وأكد المبعوث الخاص على ضرورة تسجيل كل حادثة ورصدها والإبلاغ عنها، موضحا أن 'العديد من الدول الأوروبية التي تظهر فيها الإسلاموفوبيا، بل وتتزايد أيضا، تميل إلى إنكارها'.

وأوضح أن هذه الدول تدعي قائلة إنه 'لا وجود لهذا الأمر في بلدنا، نحن دولة ديمقراطية، ونحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الدين'.

وأشار إلى أن تقارير الإبلاغ المسجلة عن حوادث الإسلاموفوبيا تلعب دورا رئيسيا في دحض هذه الموقف.

وشدد على أهمية الإبلاغ عن هذه الحالات خاصة وأن 'حوادث العداء للإسلام والكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها أو المسموع بها تشكل 10 بالمئة فقط مما يحدث'.

وأكد أن 'بعض الناس لا يستطيعون قول الحقيقة وغالبا ما يترددون في ذلك، لكن الأفراد والمجتمعات المسلمة بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بهذه الحوادث'.

** ضغط غير مرئي

وفيما يخص الضغوط التي يعاني منها المسلمون في بعض البلدان، قال باتشاجي إن هناك 'ضغط غير منظور موجود في تعبيرات تُغذّي سلوك الإسلاموفوبيا في مجالات السياسة والتعليم'، داعيا إلى البدء في مكافحة الظاهرة الإسلاموفوبيا من هذين المجالين.

وأوضح أنه بعد استفزازات حرق القرآن الكريم، وضعت بعض الدول لوائح قانونية بشأن هذا الأمر، وجرى تطبيق آلية عقابية فيها.

وشهدت السويد في 2023 حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

وأشار باتشاجي إلى أن المؤسسات الدولية يجب أن تتخذ قرارات ضد الإسلاموفوبيا وأن تكون قراراتها منسجمة مع القوانين المحلية لكي تكون 'أكثر فاعلية'.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، كشف تقرير حول معاداة الإسلام في أوروبا، عن زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الأوروبية والغربية بالتزامن مع المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، واستخدام الأحزاب اليمينية المتطرفة لظاهرة الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية.

التقرير حمل اسم 'تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا 2023' ودعمته مجموعة من المعاهد والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا.