تفاصيل مروعة وغير مسبوقة بشان تهريب المعادن والاحجار الكريمة في اليمن وتتجاوز مئات الملايين

كريتر سكاي/الجزيرة

يخسر اليمن سنويا ملايين الدولارات بسبب تجارة غير قانونية للأحجار الكريمة والمعادن النادرة، تديرها شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية تتحرك خارج سلطة القانون، مستفيدة من ضعف مؤسسات الدولة بفعل الحرب.

وتحرم هذه التجارة المزدهرة بعيدا عن الرقابة البلاد من عائدات ضخمة كان يمكن أن تدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية، مما يفاقم العجز المالي والانهيار الاقتصادي.

خلال أشهر من البحث الميداني، تتبع هذا التحقيق مسار التهريب من المناجم البدائية في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج والبيضاء، وصولا إلى المنافذ الحدودية والموانئ، حيث تُهرب المعادن بوثائق مزورة أو عبر شاحنات محمية من قوى نافذة.

كما وثق التحقيق شهادات حصرية من عاملين ووسطاء، ومستندات تكشف عن عقود واتفاقيات تُدار خارج أجهزة الدولة، لتشكل اقتصادا موازيا ينهب موارد اليمن ويُضعف سيادته.

يقول صالح حسين (اسم مستعار)، من أبناء محافظة شبوة شرقي اليمن، إنه عمل سابقا وسيطا في تجارة الأحجار الكريمة، وهو يُفضل إخفاء هويته خوفا من بطش المهربين. ويشير إلى أن أبرز الأحجار المتداولة في السوق اليمني هي حجر الإيولايت واليشم (الجاد)، لافتا إلى أن الأخير يحظى بطلب مرتفع في الصين وتايلند وسريلانكا، نظرا إلى ارتباطه بالمعتقدات البوذية باعتباره رمزا للطاقة الإيجابية والسلام الروحي.

شهادة منشأ صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في عدن (الجزيرة)

يؤكد صالح أن استخراج هذه الأحجار يتم بطرق بدائية في مناطق مثل مديرية لودر بمحافظة أبين، ونصاب في شبوة، ثم تُنقل إلى مدينة عدن عبر مندوبين تابعين لشبكة يديرها شخص يُعرف بـ'م ع'. وتُخزن الشحنات في فيلا تقع في حي النصر بمديرية خور مكسر قرب مقر النيابة العامة، حيث يتم فرزها وتصفيتها قبل تهريبها.

يؤيد هذه المعلومات أبو محمد المرفعي، من سكان أبين، الذي يؤكد أن النشاط لم يتوقف منذ 2016، وأن القبائل المحلية هي التي تتحكم فعليا في عمليات البيع والشراء. ويقول: 'في لودر، خصوصا في منطقة أهل هديل، توجد جبال من الأحجار الكريمة تُباع بأسعار زهيدة لمن يطلبها'. كما يشير إلى مناطق غنية بالذهب، مثل عمران، مؤكدا أن الحكومة لا تمارس أي دور رقابي، وأن 'كل شيء بيد القبائل'.

أما بشأن المعادن النادرة، مثل الرمال السوداء التي تُستخدم في الصناعات المتقدمة كإنتاج الرقائق الإلكترونية، فيؤكد صالح أنها تُهرّب سرّا عبر منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عمان، لتجنب متطلبات القانون اليمني الذي يُلزم الجهات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل تصدير أي موارد طبيعية.

ويكشف أيضا عن آلية الدفع: 'التجار الصينيون يحوّلون الأموال بالدولار إلى حسابات في الصين، ويتم تسليم المقابل نقدا بالريال اليمني هنا في اليمن، مما يحرم الدولة من العملات الصعبة'.

ويضيف سالم مبروك، أحد عمّال المناجم التقليدية في مديرية نصاب بشبوة: 'أعمل منذ 5 سنوات في ظروف قاسية، دون أي حماية صحية أو تأمين، وبمعدات بدائية كجهاز ضغط الهواء (Compressor). نحفر بأيدينا ونستخرج أحجارا تُباع بملايين الدولارات، بينما لا يتجاوز أجري اليومي 15 ألف ريال يمني (نحو 6 دولارات)'.

استمارة تصدير إلى الصين تظهر سعر الإيولايت بالريال اليمني (الجزيرة)

يُوضح سالم أن الشحنات غالبا ما تُحمَّل ليلا على سيارات بلا لوحات أو شعارات رسمية، وتنقل إلى عتق أو عدن عبر طرق ترابية.

ويضيف 'نسمع أن هناك مندوبين يتسلمونها في فيلا معروفة بخور مكسر، ومنها تُهرب إلى الخارج، أحيانا عبر المهرة أو من الميناء، باستخدام أوراق مزورة'.

في الوقت الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة اليمنية تحت وطأة الحرب المستمرة منذ عقد، تواصل شبكات التهريب أنشطتها دون رادع، مستفيدة من اتساع المساحات الصحراوية والمنافذ المفتوحة على دول الجوار.

وقد حصلت معدّة التحقيق على شهادات من شهود عيان في محافظة المهرة أكدوا استمرار مرور الشاحنات المحمّلة بالأحجار والمعادن عبر طرق صحراوية نائية تربط اليمن بسلطنة عُمان، دون وجود أي نقاط تفتيش أو حرس حدود فعلي.

أحد المسؤولين الحكوميين في هيئة المساحة الجيولوجية بعدن، كشف لـ'الجزيرة نت' أن التهريب لا يقتصر فقط على المهرة، بل يشمل أيضا منفذ الوديعة في حضرموت، ومنافذ بحرية مثل ميناء صرفيت، حيث تمر كميات من العقيق اليماني والرخام والإيولايت والجاد من مناطق كشبوة ولحج وأبين ومأرب.

وأوضح البيحاني أن ضعف السيطرة الأمنية في المهرة، وخصوصا خلال السنوات الأخيرة، خلق بيئة ملائمة لنشاط المهربين، مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الوعرة والمساحات الصحراوية المفتوحة التي تصعب مراقبتها أو تأمينها.

طرق التهريب التي تربط بين محافظات ومدن اليمن (الجزيرة)

وأضاف البيحاني أن محافظة المهرة تمثل المسار الأبرز والأكثر نشاطا في تهريب المعادن، نظرا إلى طبيعتها الجغرافية الوعرة، ونقص المراقبة المؤسسية، وانعدام التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية.

توجهنا إلى السلطات في محافظة المهرة للرد على ما قاله البيحاني فأكد لنا مختار بن عويض الجعفري، وهو وكيل أول بمحافظة المهرة، أن المحافظة تخضع بشكل كامل لسلطة الحكومة الشرعية والمجلس القيادي الرئاسي، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بمهامها في جميع المديريات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، مع تطبيق إجراءات رقابية وأمنية رسمية.

وأشار إلى أن أي محاولات تهريب يتم ضبطها والتعامل معها فورا من قبل الجهات المختصة وإحالتها إلى السلطة القضائية، موضحا أن ادعاء خروج المهرة عن سيطرة الحكومة لا أساس له من الصحة، داعيا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

لكن الشهادات التي حصلنا عليها تتنافى مع ما قاله الوكيل الجعفري، إذ تحدثت معدة التحقيق مع محمد سيف (اسم مستعار)، وهو سائق شاحنة يعمل في هذا المجال، فقال إن التهريب من محافظة أبين إلى عدن يتم غالبا عبر شاحنات مواشٍ، حيث تُخبَّأ الأحجار تحت الحيوانات، كما تُستخدم شاحنات الخضروات والخردة للغرض ذاته. وفي حالات أخرى، تمر شاحنات كبيرة مقابل دفع مبالغ تصل إلى مليون ريال يمني للجهات الأمنية، مما يضمن عدم تفتيشها.

وأكد الإعلامي محمد عوض المهري أن المهربين في المهرة يعتمدون على طرق صحراوية، خاصة منطقة حبروت، لنقل الأحجار إلى عُمان، كما تُستخدم الطرق الساحلية الطويلة -بطول 560 كيلومترا- التي تربط المهرة بالحدود العُمانية، لتسهيل العبور بعيدا عن أعين الرقابة.

رغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة، تشير تقديرات عديدة إلى أن اليمن يفقد سنويا ما بين 100 مليون و250 مليون دولار نتيجة عمليات تهريب المعادن والأحجار الكريمة، وفقا لما أكده الخبير الاقتصادي فارس النجار في تصريح خاص لـ'الجزيرة نت'.

ويشمل التهريب معادن ثمينة مثل العقيق والكوارتز والإيولايت والجاد والذهب والنحاس، تُستخرج وتُباع خارج أي إطار قانوني أو رقابي.

يوضح النجار أن هذه العمليات لا تخضع لأي نظام ضريبي أو جمركي، مما يحرم الدولة من مصدر تمويلي مهم في ظل اقتصاد منهك، ويُغذي ما يُعرف بـ'الاقتصاد الموازي'، الذي أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام أي جهود للتعافي الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي شهادة من داخل السوق السوداء، يقول صالح حسين، الوسيط السابق في تجارة الأحجار الكريمة، إن الشراء يتم من المواطنين بأسعار زهيدة، حيث يُباع طن الإيولايت محليا بـ1500 دولار فقط، بينما تتراوح أسعاره في الأسواق العالمية بين 600 ألف ومليون دولار للطن، حسب بيانات من مواقع دولية متخصصة.

ويصف حسين هذه التجارة بأنها 'مغلقة ومتحكم فيها من قبل دوائر محددة تعمل في الظل'، وتُدار على حساب ثروات البلاد، دون أي عائد يُذكر على المجتمع أو الدولة.

ولتأكيد الصورة، حصلت 'الجزيرة نت' على نسخة من اتفاقية بيع وشراء أحجار كريمة (كورديريت) موقعة بين شركتين، إحداهما صينية والأخرى يمنية. مثّل الطرف الصيني شخص يُدعى م ع، بينما وقع عن الجانب اليمني ص ع. وبموجب الاتفاق، تم بيع 20 طنّا بسعر 1950 دولارا للطن.

نص اتفاقية المصدر اليمني والمستورد الصيني (الجزيرة)

تواصلنا مع جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في العقود، وكانت بدايتنا مع م.ع الذي تجاهل الرد في البداية، ثم أرسل رسائل متناقضة بين التهديد والتأكيد على امتلاكه تصاريح صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية عبر مدير التراخيص شريف البيحاني الذي نفى علمه بذلك، أما ص.ب فوعد بتقديم تصريح لكنه لم يفعل حتى إعداد هذا التحقيق.

تواصلنا أيضا بالطرف الصيني الذي أوكل التواصل إلى مترجمه الخاص، قبل أن يظهر شخص آخر يدّعي شراكته معه، دون تقديم أي مستند رسمي.

وبدلا من تقديم تصاريح البيع والتصدير من جميع المعنيين الذين تواصلنا معهم كان لديهم سؤال مشترك وجهه جميعهم إلينا: 'من أين حصلتم على هذه العقود؟'، التي تبدو أنها كانت عقودا سرية جدا ليس الهدف منها جعل العمليات قانونية وإنما الحفاظ على منافعهم وحقوقهم المالية فقط دون الانتباه إلى تبعات تلك العمليات على الاقتصاد اليمني.

وفقا لتحليل المحامي عمر الحميري، تُعد الاتفاقية تجارية بحتة، إلا أنها تخلو من أي إشارة إلى وجود رخصة استكشاف أو تصريح تعدين، وهو ما يُعد مخالفة جوهرية تفرغ العقد من مشروعيته القانونية.

وأوضح الحميري أن الاتفاق اكتفى بشرط أن يُجري الطرف المشتري فحصا للشحنة في مدينة عدن، مع سداد المبلغ بعد استخراج بوليصة الشحن الدولية.

ورغم ما يبدو من استخدام مسار قانوني في التصدير، يُشير الحميري إلى ثغرة خطيرة: الاتفاق لم يُلزم المورد اليمني بإبراز أي تراخيص رسمية تُجيز له استخراج أو نقل هذه المواد، مما يفتح الباب أمام التهريب تحت غطاء تجاري رسمي زائف، لا يستند إلى أي أساس قانوني فعلي.

إيصال يوضح المبلغ المدفوع للحكومة كرسوم استخراج للأحجار الكريمة (الجزيرة)

وتكشف هذه الوثائق والشهادات حجم الانفلات القانوني الذي يُغلف قطاع التعدين الذي يُدار خارج رقابة المؤسسات الرسمية، ويُفاقم من استنزاف الموارد دون حسيب أو مساءلة، في بلد يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.

تشير بيانات التجارة الرسمية إلى أن صادرات اليمن من 'اللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن والعملات' بلغت نحو 1.67 مليون دولار أميركي في عام 2015 فقط، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة 'COMTRADE'، وهو رقم منخفض جدا مقارنة بالقيمة الحقيقية المحتملة Trading Economics.

في المقابل، سجّل القطاع في العقد السابق -تحديدا بين 2015 و2019- انخفاضا حادّا في قيمة صادرات المعادن والأحجار، حيث تراجعت من حوالي 312 ألفا و622 دولارا إلى 2095 دولارا فقط، حسب موقع 'Aritral' التجاري aritral.com. هذا الانخفاض المتسارع يعكس غياب الاستفادة الرسمية واستمرار تفشّي التهريب.

أما على الصعيد الدولي، فكما تُظهر تقارير (عامة أو صالحة للتعميم)، فإن أسعار الأحجار مثل الجاد والإيولايت يمكن أن تتراوح بين 600 ألف ومليون دولار للطن في السوق العالمية، وهو ما يتسق تقريبا مع الشهادات التي وردت من وسطاء التحقيق التي أشارت إلى تفاوت كبير بين الأسعار المحلية وأسعار التصدير المفترضة.

استنادا إلى الوثائق التي حصلنا عليها، يتضح أن سعر الطن الواحد من أحجار الإيولايت لا يتجاوز 2008 دولارات، وهي من أكثر الأحجار استخراجا وتصديرا من محافظات شبوة وأبين ولحج، التي تشكل بؤرا رئيسية لنشاط التعدين في الجنوب.

ولكن عند تتبع حركة هذه الأحجار في الأسواق العالمية، لاحظنا أن التداول يتم عادة بالقيراط، وهو معيار يختلف بشكل كبير عن السعر المحلي للطن.

بحسب الموقع المتخصص 'آي جيه إس'، فإن سعر 10 قراريط من أحجار الإيولايت يبلغ حوالي 150 دولارا، وهو رقم يتفق مع الأسعار التي أوردها موقع 'أحجار كريمة' المتخصص في تجارة الأحجار شبه الكريمة.

أما موقع 'رازا جيمز' (RAZA GEMS) فيشير إلى أن سعر القيراط الواحد قد يتفاوت بشكل واسع بين 40 و300 دولار، حسب جودة الحجر وندرته.

من جهة أخرى، يُظهر موقع 'جيم سيليكت' (GemSelect) أسعارا أقل، حيث حدد سعر القيراط الواحد بـ12.48 دولارا فقط، مما يعكس تفاوتا كبيرا في تقييم هذه الأحجار عالميا.

هذه الفروق في الأسعار تكشف عن تعقيدات كبيرة في سوق الإيولايت، حيث تتداخل عوامل الجودة، ونوع الحجر، والوجهة النهائية، وشبكات التصدير غير الرسمية، التي قد تسهم في خلق فجوات سعرية ضخمة بين الأسعار المحلية والأسواق العالمية.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول القيمة الحقيقية لهذه الثروة المعدنية ومدى استفادة اليمن من تصديرها، خصوصا في ظل غياب رقابة فعالة وإدارة شفافة لهذه الموارد.

وثيقة تصدير لطنين ونصف من الأحجار الكريمة (الجزيرة)

رغم أن قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010 هو الإطار القانوني الوحيد لتنظيم استخراج وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن النادرة في اليمن، فإن الواقع يختلف كثيرا عن نصوص القانون.

ينص القانون على أن 'جميع الموارد المعدنية ملك للدولة' ولا يجوز استخراجها أو التصرف بها إلا بتراخيص رسمية من هيئة المساحة الجيولوجية، كما يحظر أي نشاط تعديني من دون ترخيص.

لكن، كما يوضح المحامي عمر الحميري، فإن عمليات التعدين في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج غالبا ما تتم دون تراخيص، وسط غياب رقابة فعّالة وضعف الهيئات المختصة.

ويؤكد النائب البرلماني شوقي القاضي أن التهريب والنهب تصاعدا بعد انقلاب الحوثي في 2014 وتفكك مؤسسات الدولة، وأن تعطيل البرلمان حال دون تفعيل الرقابة ومحاسبة المتورطين.

خلال تحقيق 'الجزيرة نت' حصلنا على وثائق رسمية يُشتبه في استخدامها غطاء لعمليات استخراج وتصدير غير قانونية، مما يثير شبهات تواطؤ موظفين مع مهربين وتجار.

ويشير الحميري إلى أن بعض هذه الوثائق الصادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية استُخدمت لتبرير شحنات غير مرخصة، في خرق لقانون الجرائم والعقوبات الذي يجرّم التزوير واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب.

من جانبه، أقر المهندس شريف البيحاني، مدير إدارة التراخيص في الهيئة، بوجود تجاوزات، وقال إن الهيئة تتلقى أحيانا شحنات مدعومة بأوراق منتهية الصلاحية أو شهادات غير دقيقة، لكنه نفى وجود وثائق مزورة داخل الهيئة. وأكد أن أي شحنة مخالفة تُحجز ولا تُمنَح تصريح عبور إلا بعد دفع 25% من قيمة الحمولة مقابل سند رسمي.

لكن الحميري يرى أن هذا الإجراء يتعارض مع نصوص القانون، إذ لا يجوز تسوية المخالفات بالقوة المالية لأنها تفرغ القانون من مضمونه. ويؤكد البيحاني أن الهيئة تعمل وفق القانون، وتمنح التراخيص، وتقوم برقابة ميدانية، لكنه يعترف بأن اتساع الرقعة الجغرافية وضعف التنسيق مع الجهات الأمنية يضعف الرقابة، مما يؤدي إلى عشوائية رغم الجهود.

الحميري: المخالفات لا تسوى بقوة المال (الجزيرة)

ويشير البيحاني إلى أن الهيئة تسعى لتشجيع القبائل على استخراج التراخيص القانونية بدلا من العمل خارج الإطار الرسمي، بوصف ذلك مدخلا لتنظيم القطاع. في المقابل، قال مصدر داخل الهيئة -طلب عدم الكشف عن هويته- إن بعض الموظفين يسهلون دخول شركات تعدين تستغل المواطنين الذين يبيعون أحجارهم بأسعار زهيدة، في حين تحقق الشركات أرباحا ضخمة.

وأضاف المصدر أن الهيئة تفرض رسوما بنسبة 25% على الشاحنات المخالفة و8% على المرخصة، لكن العوائد لا تدخل خزينة الدولة، بل تُقسّم بين متنفذين في وزارة النفط والمعادن. وردّا على ذلك، قال البيحاني إن جميع الإيرادات تُحوَّل إلى حساب الهيئة في البنك المركزي، لكن محافظ البنك نفى وجود أي إيرادات تخص الهيئة في سجلات البنك، مما يثير تساؤلات جدية عن مصير الأموال وغياب الشفافية.

في بلد يعيش حربا مفتوحة منذ أكثر من عقد، تستنزف شبكة مصالح معقدة تضم رجال قبائل ومتنفذين وشركات وهمية ثروات البلاد، محولة القوانين إلى واجهات شكلية، ومحرمة الاقتصاد من موارد وفرص تنموية مهمة.