تراجع اعتمادية الحراك الاقتصادي إلى 68% يكشف تحولاً أوسع في مسار التنويع الوطني

أعلن وزير الاقتصاد في تصريح رسمي أن اعتمادية الحراك الاقتصادي في المملكة على الإيرادات النفطية تراجعت إلى 68%، مؤكداً أن هذا الانخفاض لم يأتِ صدفة بل جاء نتيجة سياسات واسعة استهدفت تنويع مصادر الدخل وتعزيز الدور المتنامي للقطاعات غير النفطية. ويشكل هذا المؤشر محطة مهمة ضمن المسار الوطني الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة تشكيل بنية النشاط الاقتصادي وتقليل حساسيته لتقلبات أسواق الطاقة.

تحول في هيكل الإيرادات العامة

يمثل انخفاض اعتمادية الحراك الاقتصادي على العوائد النفطية خطوة لافتة في سياق الإصلاحات المالية. ويشير هذا التحول إلى أن البرامج الحكومية التي استهدفت تحسين مساهمة الصناعات الحديثة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، بدأت تُظهر انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. كما يعكس هذا التوجه قدرة المملكة على الانتقال تدريجياً نحو اقتصاد أكثر مرونة وتوازناً.

دور القطاعات غير النفطية في المرحلة الجديدة

ساهم النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية في تعزيز تراجع اعتمادية الحراك الاقتصادي، خاصة مع توسع الاستثمارات في مجالات الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي، والأنشطة الإبداعية. وتؤكد البيانات الاقتصادية الأخيرة أن هذه القطاعات سجلت معدلات نمو مستقرة، الأمر الذي دفع باتجاه تقليل الاعتماد على العائدات النفطية التقليدية.

برامج الإصلاح وتأثيرها على مؤشرات الأداء

أثمرت السياسات الاقتصادية الجديدة عن خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورفع كفاءة الإنفاق، وهو ما ساعد على تسريع خفض اعتمادية الحراك الاقتصادي وتعزيز قدرات الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية. وشملت هذه السياسات تحديث التشريعات، وتوسيع دور الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط التجاري.

انعكاسات الانخفاض على الاستدامة المالية

يمثل تراجع الاعتماد على النفط إلى 68% نقطة تحول إيجابية في مسار الاستدامة المالية للدولة، إذ يسمح هذا التراجع بتقليل المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط، ويعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على التخطيط بعيد المدى. كما يشير إلى أن جهود الإصلاح بدأت تتحول إلى نتائج ملموسة تزيد من جاذبية الاقتصاد للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

توقعات مستقبلية واتجاهات قادمة

يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تخفيض اعتمادية الحراك الاقتصادي وتحسين مؤشرات النمو في القطاعات الواعدة. ووفقاً لتصريحات الوزير، سيتم الإعلان عن مبادرات إضافية خلال الفترة القادمة لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات غير النفطية.