قاضية بصنعاء تصدر حكما بالزام النيابة العامة بدفع ٢٠ مليون للمتهمين

كريتر سكاي/خاص:

أصدرت المحكمه الجزائية شمال الامانة بصنعاء، حكما فريدا من نوعه، على النيابه العامه، قضى بالزامها بدفع مبلغ مليون ونصف ريال يمني، لمجموعة متهمين بعد براءتهم، ودفع عشره الف لكل متهم، عن كل يوم تأخير عن الافراج عنهم.

وقالت القاضية روضة العريقي:من أسباب وحيثيات الحكم الذي سبق وان اصدرناه بالزام النيابة العامة بدفع 20 مليون تعويض للمتهم المحكوم له بالبراءة، مع الإفراج الفوري عن المحكوم لهم بالبراءة مالم تلزم بدفع عشرة الف ريال عن كل يوم تأخير.

واضافت:

فأنه وبشأن طلب المتهم للتعويض عما لحقه من ضرر فإن بعض التشريعات أخذت بنظام تعويض المتهم المحكوم له بالبراءة وفي التشريع النافذ يرجع في كل مالم يرد فيه نص إلى قانون المرافعات أو الأثبات أو للقواعد العامة الشرعية وفق نص المادة 564 إ.ج ، وحيث أن المشرع اليمني نص على جبر الضرر الناتج عن أي فعل أو ترك غير مشروع سواء صدر عمداً أو شبه عمداً أو عن طريق الخطأ، ويلزم من تسبب بالضرر بتعويض المضرور وفق نص م/304 مدني، وهذا ما هو مأخوذ من الشريعة الإسلامية الغراء ومن قواعدها الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وحيث أنه من باب العدالة الإنسانية جبر الضرر الناتج عن إدانة الشخص بالخطاء دون وجود دليل يسند قرار الاتهام كما أسلفنا بل على العكس يثبت الخطاء المهني الجسيم بعدم التحقيق مع الاشخاص الذين أطلقوا النار وأكتفوا بضبط سلاح أحدهم دون التحقيق معه، وظل تركيز النيابة العامة على نسج قرار الاتهام ضد أشخاص لم يتواجدوا في مسرح الجريمة عدا المتهم الأول والذي ثبت لهم قطعاً أصابته وعدم وجود أي دليل على مشاركته في القتل، وفي أطار توافر أركان المسؤولية التقصيرية فالضرر قائم على المتهم لأنه تم حبسه مدة ثمان سنوات دون وجه حق وظل معزولاً عن العالم وأهله وأقاربه، بل ظل محاطاً بالجناة والمجرمين في السجن.

واختتمت: وهذا يؤكد الضرر المادي والمعنوي وما لحقه من أضرار اجتماعية وفقدان الدخل طوال فترة حبسه وضياع سنين من عمره، وكما أسلفنا أن مرتكز الخطاء من النيابة العامة التي أصدرت في مواجهته قرار إتهام دون وجود أي دليل يدينه بل تركت من يتوجب التحقيق معهم وهذا خطاء جسيم مما يتوجب جبر الضرر كواجب قانوني وكرسالة قوية بأن القانون سيظل حامي للحقوق وضامن للعدالة ولإعادة الثقة بأن العدالة هي البوصلة التي توجه مسار حياتنا لإيجاد مجتمع أكثر عدالة وأنصاف، فالكرامة الإنسانية محفوظة والتعويض مكفول من المساس بحقوق وحريات الأنسان، كما أنه وسيلة لردع أي جهة لا تأبى لحريات الأشخاص ولا تحرص على حقوقهم، لذلك كله يتوجب إجابة طلب المتهم والحكم له بالتعويض، أما بقية المتهمين الذين لم يقدموا طلب بالتعويض فلا يحق للمحكمة أن تحكم بدون طلبات ومع ذلك القانون كفل لهم سلوك الطريق القانوني في تقديم دعوى المخاصمة والمطالبة بالتعويضات.

للعلم أحيل ملف القضية من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد مضي ما يقارب ٧سنوات لعدم الاختصاص بنظر قضية القتل.