بيان البنك المركزي متأخر جدًا بعد خراب الديار

المواطنين اندفعوا مثل المجانين يبيعون العملات الأجنبية دون أي تصريح أو تدخل فوري من قبل البنك لوقف الجريمة البشعة التي اخترعها كبار الصرافين المتلاعبين في حياة الشعب .!

وعلى المواطنين المتضررين تقديم قضايا أمام المحكمة ضد البنك المركزي وشركات الصرافة التي لعبت لعبتها وعملت على خلق هذه الحركة الخطيرة التي استنزفت مدخرات الناس وفي مقدمتهم العسكريين الذين استلموا رواتبهم وسارعوا في صرفها .. اللَّه يعوض عليهم وينتقم لهم ولشعبنا المغلوب على أمره ممَّن نهبوا رواتبهم وعرقهم ورزق أسرهم .

حسبنا اللَّه ونعم الوكيل ☝️في قيادة البنك المركزي ووزارة المالية على غض النظر حتى ارتكبت الجريمة دون اي تدخل منهم أو وازع من ضمير يتحرك فيهم لإنقاذ الموطنين ومنع جريمة نهب الناس أرزاقهم .

أما شركات الصرافة التي تسببت بهذه المذبحة الاقتصادية لاقتصاد الأسرة فإنهم ارتكبوا جريمتهم البشعة في سرقة ونهب مدخرات المساكين مع سبق الاصرار والترصد وبهذا يستحقون إغلاق كافة محلات الصرافة وتقديمهم إلى القضاء وإعادة أموال الناس المنهوبة وعلى أن يتحمل البنك المركزي كامل المسؤولية عن تعويض المواطنين .

وبعد هذه القرصنة يجب أن تكون عملية المصارفة للعملات الأجنبية حكرا على البنك المركزي والبنوك الحكومية الأخرى فقط .

ومن هنا يتم القضاء نهائيًا على المضاربة بالعملة وتدمير الأسرة والتسبب في الحياة المعيشية الصعبة للمواطن

مالم ستظل عصابات شركات المضاربة متحكَّمة في السوق وفي ارزاق الناس .

م.يحيى حسين نقيب

31/اغسطس/2025م