بجامعة حضرموت .. ندوة قانونية تناقش الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال

4مايو/حضرموت/ إعلام الجامعة

عقد المنتدى السياسي لطلاب جامعة حضرموت اليوم ندوة متخصصة بعنوان 'الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال'، ناقشت الأبعاد الشرعية والقانونية والإجرائية لهذه الجريمة، في ضمن برنامج المنتدى الهادف إلى رفع وعي الطلبة وتأهيلهم في قضايا السياسات العامة والتشريعات.

وقدّم المدرب الأول القاضي مسلم بن سميدع ثلاثة محاور رئيسة، استهلها ببحث مفهوم جريمة غسل الأموال، ومراحلها، وموقف الشريعة الإسلامية منها، متناولًا صور الجريمة وأثرها في الاقتصاد والمجتمع، وانتقل في المحور الثاني إلى جريمة غسل الأموال في القانون اليمني، موضحًا الفروق بينها وبين جرائم الفساد وتحويل الأموال، فيما تناول في المحور الثالث أساليب غسل الأموال وإجراءات التحري والتحقيق، مستعرضًا نماذج عملية من الواقع القانوني.

وفي الجانب الإجرائي، قدّم المدرب الثاني المحامي سامي العمودي محورًا متخصصًا عن الإجراءات التنظيمية لرصد وتتبع جريمة غسل الأموال، مركّزًا على آليات العمل المؤسسي، ودور أجهزة الدولة في تعزيز الرقابة والكشف المبكر.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار تحقيق أهداف المنتدى السياسي لطلاب الجامعة، والمتمثلة في تأهيل الطلبة مهنيًّا؛ لاكتساب مهارات تحليل الأحداث السياسية والقانونية، والإسهام في خلق وعي طلابي يعزز جودة العمل السياسي والعلمي، إضافة إلى دعم الطلاب المتميزين؛ للارتقاء بمستوياتهم المعرفية في العلوم السياسية، وبناء شراكات مع المؤسسات المحلية.

كما يستهدف المنتدى تدريب الطلاب على أساليب البحث العلمي في النظم السياسية والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وتأسيس مركز حضرمي للدراسات والبحوث الإستراتيجية؛ لتعزيز البيئة العلمية داخل الجامعة، وخدمة المجتمع.

واختُتمت الندوة بمداخلات للحاضرين، أكدت أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والأمنية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المالية.