الداخلية الكويتية تُطيح بمواطن متورط في إدارة شبكة حسابات وهمية لنشر الإشاعات والإساءة للمواطنين

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من تحقيق إنجاز أمني جديد، حيث تم ضبط مواطن كويتي متورط في إدارة شبكة مكونة من 16 حساباً وهمياً على منصات التواصل الاجتماعي.

واستخدم المتهم هذه الحسابات في بث الإشاعات المغرضة والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تفاصيل العملية الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على المتهم، مشيرة إلى أنه تم رصده أثناء تواجده في أحد المجمعات التجارية الكبرى بالبلاد، حيث كان برفقة صديقين له.

وأوضحت الوزارة أن فريق التحريات والمباحث الجنائية استطاع تتبع نشاط المتهم بدقة، ما أدى إلى تحديد مكانه والقبض عليه بشكل فوري دون مقاومة.

المضبوطات والأدلة

خلال عملية القبض، عُثر بحوزة المتهم على عدد من الهواتف المحمولة التي كان يستخدمها لإدارة الحسابات الوهمية.

وبعد استصدار إذن قضائي، تم تفتيش مسكنه، حيث عُثر على هاتف إضافي يحتوي على أدلة إضافية تثبت تورطه في نشر الأخبار الكاذبة والإساءة للمواطنين.

كما تم العثور على كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى زجاجات خمر مستوردة، مما يشير إلى ارتباطه بأنشطة غير قانونية أخرى.

اعترافات المتهم

خلال التحقيقات، أقر المتهم بإدارته لشبكة الحسابات الوهمية التي كانت تحمل أسماء غير حقيقية، مشيراً إلى أنه استخدمها لنشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة بهدف الإضرار بسمعة العديد من المواطنين.

وكشف المتهم عن تعاونه مع شخص يدعى «ن. ف. ب»، وهو يحمل جنسية أنتيغوا وباربودا ويقيم خارج البلاد في تركيا.

وأوضح أن الاثنين كانا يتشاركان في إدارة تلك الحسابات الوهمية مقابل مبالغ مالية، حيث كانوا يتلقون أوامر مباشرة من الشخص المذكور لتنفيذ أجندات مشبوهة.

حكم سابق بالحبس

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم لديه سجل جنائي سابق، حيث صدر بحقه حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات واجب النفاذ بتهمة تهديد أحد الأشخاص.

ومع ذلك، يبدو أن المتهم لم يتعلم من تجربته السابقة، حيث واصل ارتكاب الأفعال غير القانونية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لنشر الفتن والترويج للإشاعات.

رسالة حاسمة من وزارة الداخلية

شددت وزارة الداخلية الكويتية على أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المنصات الرقمية لبث الفتنة أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف الشائعات أو نشر معلومات غير مؤكدة قد تؤدي إلى تعريض السلم الأهلي للخطر.

ردود فعل المجتمع

لاقت العملية الأمنية ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين في الكويت، حيث أشادوا بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على استقرار المجتمع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكد العديد من الناشطين على أهمية التعاون بين الجمهور والسلطات الأمنية للتصدي لهذه الظواهر السلبية التي تهدد النسيج الاجتماعي.

تمثل هذه القضية نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أداة خطيرة يمكن استغلالها لتحقيق أهداف مشبوهة.

ومع ذلك، فإن اليقظة الأمنية والوعي المجتمعي يمثلان درعاً حصيناً لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.