الأضاحي..شعيرة دينية لا تتحقق في اليمن بسبب الغلاء (تقرير خاص)

يستقبل اليمنيون عيد الأضحى، هذا العام، مع مزيد من المعاناة والألم، في ظل الانهيار الاقتصادي، وتدهور العملة المحلية، التي وصلت إلى مستوى قياسي جديد، ليُصرف الدولار بنحو 1800 ريال لأول مرّة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتسبب الانهيار الكبير والمتسارع للعملة، خلال الأيام الماضية، بالانقضاض على ما تبقّى من أمل وحلم بإمكانية الاستمتاع بعيد الأضحى، الذي يصادف الأحد القادم ، في وقت يعيش فيه أغلب اليمنيين أسوأ وضع اقتصادي.

وألقى الانهيار الحالي للعملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بأثره على مختلف الجوانب المعيشية للمواطنين، حتى طال تأثيره على شراء الأضاحي.

ويصل سعر الأضحية من الماعز والأغنام إلى أقل من 100 ألف ريال (180 دولارًا بسعر الصرف في صنعاء؛ 530 ريالًا للدولار الواحد)، بينما يتجاوز سعره في محافظات أخرى -خصوصًا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية - أكثر من 300 ألف ريال (سعر صرف الدولار يساوي 1800 ريال في عدن).

في هذا الصدد، يقول سعيد صالح مواطن من مدينة عدن، لـ'المهرية نت': 'انهيار العملة المحلية قسم ظهري، وظهر كل المواطنين اليمنيين، إذ إن سعر الصرف وصل اليوم 1800 لدولار الواحد في عدن؛ فكيف نستطيع شراء الحاجات الأساسية؟ فما بالك بأضحية العيد التي أصبحت مستحيلة'.

ويتابع سعيد حديثه، قائلًا: ' إن سعر الماعز الذي يزن 15 كيلو غراما كان 100 ألف ريال السنة الماضية، لكن سعره هذه السنة بلغ 200 ألف ريال، كما أن سعر الثور مقارنة بالسنة الماضية ارتفع بنسبة 30% ليبلغ سعره مليوني ريال يمني'.

جبايات وعملة تنهار

في السياق، يقول شوعي عامر، تاجر مواشٍ، في عدن لـ'المهرية نت'، إنّ أغلب التحديات والصعوبات التي يواجها تجّار المواشي تتمثّل في انهيار العملة المستمر، واختلاف نظام تداول العملة المحلية وسعر الصرف المتغير وفوارق التحويلات بين المناطق الخاضعة للشرعية و'الحوثيين'، حيث إنّ التاجر بحاجة إلى تحويل العملة المحلية في المناطق الحكومية إلى عملة أجنبية، والذهاب إلى المناطق الشمالية أو يستورد من الخارج'.

ويضيف شوعي:' بسبب تعدّد السلطات المسيطرة على الطرق، والنقاط العسكرية على امتداد الطرق والجبايات التي يتم تحصيلها بطرق غير قانونية على طول الطريق، وكل جهة لديها نظام وطريقة تحصيل مختلفة عن الأخرى، يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر المواشي'.

ويتابع:' الرقابة من الدولة غير موجودة في الوقت الحالي على السوق، وبسبب تدهور سعر العملة وما سوى ذلك، إضافةً لقطع الطرق الأساسية ووعورة الطرق البديلة، كلها عوامل تحكمت جميعها بشكل رئيس في تحديد سعر المواشي'.

من جهته يعلل تاجر المواشي، فهد صابر، في حديثه لـ المهرية نت'، أن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي ، يعود إلى شراء معظمها من خارج البلاد، خاصة من دول القرن الإفريقي بالدولار الأمريكي، ومن ثم فإن تدهور العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق'.

عزوف عن الشراء

ويشكو المدرس عادل جابر من مديرية المعلا بعدن صعوبة الحال الاقتصادي الذي يمر به، وقال لـ'المهرية نت': منذ شهر أحاول البحث عن طريقة لاقتراض مبلغ 200 ألف ريال من أجل التمكن من شراء أضحية العيد'.

وأضاف عادل: 'أدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار بشكل مخيف ومؤلم، وأصبح شراء الأضاحي أو الملابس الجديدة بمثابة نوع من الترف، لا يقدر عليه سوى بعض الأسر' .

وتابع: 'تجولت في سوق المواشي لشراء أضحية العيد، لكني عدت إلى البيت خالي الوفاض بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتي على الشراء بهذه الأسعار'.

وأوضح أن ' سعر الخروف يصل إلى 200 ألف ريال يمني، وهو ما يعني ثلاثة رواتب شهرية للموظفين متوسطي الدخل الذين يحصلون على دخل أو راتب شهري قرابة 70 ألف ريال، ما يجعل الكثيرين يقررون العزوف عن شراء الأضاحي'.

ولجأت بعض الأسر في مدينة عدن إلى التكامل والتعاون فيما بينها لشراء أضحية العيد كما فعلت أسرة هارون عبدالعزيز والذي يعمل في مكتب الأشغال بعدن.

وفي حديثه لـ 'المهرية'، أفاد هارون بأنه هذا العام ومع صعوبة شراء الأضاحي لكثير من موظفي عدن بسبب أسعارها الخيالية وعدم حرمان الأسرة من هذه الشعيرة، اتفقت أنا وجاري في ذات العمارة إلى شراء رأس غنم بـ 200 ألف مناصفة بيني وبينه'.

العملة والأضاحي

الباحث الاقتصادي منتصر العماد قال لـ'المهرية نت' إن أسعار الأضاحي وغيرها من السلع الأخرى تأثّرت بشكلٍ كبير نتيجة الانقسام النقدي، ووجود قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية، وقرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث أضحت التجارة البينية بين المحافظات تشوبها الكثير من المعوقات والصعوبات، وأصبح التجّار يعتمدون على العملات الأجنبية في عمليات التبادل التجاري، وهو ما يثقل كاهل المواطن ويجعله عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية، ومنها الأضاحي التي يُقبل عليها اليمنيّون بكثافة خلال عيد الأضحى'.

وبحسب منتصر، فإنّ غياب الدولة في دعم تجار المواشي، وتوفير العملات الأجنبية لهم، وارتفاع سعر الصرف بشكل مستمر، وعدم استقراره، فاقمت من ارتفاع أسعار الأضاحي ، التي تلزم تجار المواشي بتعامل مع العملات الأجنبي'.