وزير خارجية مصر يشدد لغوتيريش على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة

القاهرة - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستجدات الأوضاع الإقليمية، مشددا على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وشدد عبد العاطي، بحسب بيان للخارجية المصرية، على 'أهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شؤون القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية'.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى مرحلته الثانية، متذرعة ببقاء رفات جندي إسرائيلي في القطاع.

وصباح الأربعاء، استأنف أفراد من 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة حماس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عمليات البحث في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة عن رفات الجندي الأخير ران غويلي.

كما أكد عبد العاطي، على 'أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار'.

وأعرب عن 'رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة'.

وشدد عبد العاطي، على رفض بلاده 'القاطع لتقسيم غزة'.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في القاهرة، أن بلاده تتحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد آخر، تناول الاتصال الهاتفي مع غوتيريش، 'تطورات الأوضاع في السودان'، حيث أكد عبد العاطي، على 'أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار، والحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية'.

وتطرق الاتصال كذلك إلى 'تطورات الأوضاع في اليمن'.

وجدد عبد العاطي، موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

وشدد على أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني - يمني.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية وسياسية بين المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، والحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى.

وفي ملف القرن الإفريقي، أوضح الوزير المصري أن 'الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يسمى إقليم أرض الصومال، في 26 ديسمبر الماضي، يمثل انتهاكا صارخاً لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضا لقواعد القانون الدولي وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين'.

ولم يحظ الإقليم منذ إعلان انفصاله عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، فيما لم تتمكن الحكومة المركزية من بسط سيطرتها عليه.

ويكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى قتال مستمر منذ سنوات ضد الإرهاب.