حقوق الإنسان تدين هجمات إيران على دول الخليج وتدعو لتعويض الضحايا

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات التي نفذتها إيران على دول الخليج، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا وجوديًا للأمن الإقليمي والعالمي، وداعيًا طهران إلى تقديم تعويضات لجميع ضحايا هذه العمليات.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 عضوًا، قرارًا تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، يدين التحركات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز ويطالب بوقف جميع الهجمات غير المبررة على الفور. وشدد القرار على أن الهجمات على البنية التحتية قد تشكل جرائم حرب في حال كانت متعمدة.

وفي كلمات أمام المجلس، حذر مندوبو الإمارات والكويت من مغامرات إيران التوسعية، معتبرين أن سياسات طهران تهدد استقرار النظام الدولي وتهدد الأمن الإقليمي.

وأوضح جمال جامع المشرخ، مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن هجمات إيران تسعى لزعزعة استقرار النظام الدولي من خلال مغامرات توسعية متهورة، بينما وصف المندوب الكويتي ناصر عبد الله الهين الوضع بأنه يمثل تهديدًا وجوديًا للأمن العالمي ولأمن المنطقة، مؤكدًا أن النهج العدائي لإيران يخالف القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول.

من جانبه، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، من خطورة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الصراع يمتد ليشمل دولًا عبر الحدود ويقحم أطرافًا من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تتوقف فورًا، وأن أي هجمات متعمدة من هذا النوع قد تُصنف كجرائم حرب.

ودعا تورك جميع الدول، لا سيما التي تتمتع بنفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لوقف النزاع واحتواء التصعيد، معتبرًا أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار المنطقة ومنع مزيد من العنف هي إنهاء الصراع عبر الحلول الدبلوماسية والسياسية.

تأتي هذه الإدانة الأممية في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بما في ذلك الهجمات على المنشآت النفطية ومضيق هرمز، والتي أثارت توترًا إقليميًا ودوليًا واسع النطاق، ما يعكس الحاجة الملحة لتنسيق الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.